المركز المغربي لحقوق الإنسان يعبر عن استنكاره الشديد للتعامل القمعي مع احتجاجات طلبة معاهد تكوين الأطر في الميدان الصحي

المنظمة
متابعات وطنية
1 ديسمبر 2012
المركز المغربي لحقوق الإنسان يعبر عن استنكاره الشديد للتعامل القمعي مع احتجاجات طلبة معاهد تكوين الأطر في الميدان الصحي
ODT - CMDH
تعرض الممرضون والطلبة المشاركون في الاعتصام يومي الأربعاء والخميس 82 نونبر 8108 ، والذي الذي دعت إليه تنسيقية الممرضين – لجنة التنسيق الوطني للممرضين والخريجين و طلبة معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي – أمام مقر وزارة الصحة بالرباط، إلى تدخل أمني عنيف لفك اعتصامهم، حيث خلف هذا التدخل إصابات متفاوتة الخطورة بين المعتصمين، بلغت حد إصابة بعضم بكسور على مستوى الأرجل والأيادي .
واعتمادا على المعطيات التي توصل بها المركز المغربي لحقوق الإنسان، خلال زيارة ممثلين عن المعتصمين لمقر المكتب التنفيذي، يعلن هذا الأخير للرأي العام ما يلي :
– يعبر عن استنكاره الشديد إزاء التعامل غير الديمقراطي في التعاطي مع مطالب المعتصمين من أطر التمريض، والذي يذكر بعهود القمع والتشريد التي عفى عنها الزمن، حيث تم الاعتداء بشكل همجي على المعتصمين والمعتصمات، مما خلف عدة إصابات وكسور في صفوفهم، و يعيد إلى الأذهان نفس سيناريو نهاية شهر ماي من السنة الماضية.
–  يعبر عن تضامنه المطلق واللامشروط مع أطر وطلبة معاهد التكوين في الميدان الصحي بشأن مطالبهم،
–  يعتبر قرارات الحكومة الحالية، والتي تنطوي على التنصل من التزامات الحكومة السابقة، إقبارا لاستمرارية مسؤولية الدولة إزاء عهودها أمام المواطنين، وبالتالي، تتحمل الحكومة الحالية مسؤولية تكريس عرف التنصل من الالتزامات في عهد الحكومات اللاحقة.
 – إن مطالب أطر الميدان الطبي، المتخرجين من المعاهد العمومية، تهم استفادتهم من اعتماد منظومة الشواهد الجامعية العمومية المعترف بها رسميا، وبالتالي، فإن حق المعاهد الخاصة في الولوج إلى مرافق الصحة العمومية من مسؤولية الوزارة الوصية، التي ينبغي أن تراعي ضرورة مراجعة جودة التكوين الخصوصي في الموضوع، خاصة وأن الأمر يتعلق بصحة الناس.
وعليه، يدعو المركز المغربي لحقوق الإنسان إلى فتح تحقيق في الهجمة الشرسة على المعتصم، ومتابعة المتورطين في تكسير عظام المعتصمين والمعتصمات،
كما يدعو الحكومة المغربية، مراعاة حقوق هذه الفئة من شغيلة قطاع الصحة، وفتح حوار جدي ومسؤول مع ممثليهم، يفضي إلى حلول متوافق عليها، بعيدا عن سياسة صم الآذان وفرض الأمر الواقع، في تناقض صارخ مع مبدأ الديمقراطية التشاركية التي طالما تتشدق بها.
وحرر بالرباط بتاريخ 30 نونبر 2012
المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.