لقاء أولي بين المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للصحة والسيد وزير الصحة الجديد

المنظمة
أخبار القطاعات
3 فبراير 2012
لقاء أولي بين المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للصحة والسيد وزير الصحة الجديد

ODT - Santé - Addi Bouarfa - Houcine El Ouardi

احتضن مقر وزارة الصحة يوم الخميس 2 فبراير 2012 لقاءا  أوليا بين السيد وزير الصحة البروفسور الحسين الوردي بحضور مساعديه الأقربين والمكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للصحة العضو بالمنظمة الديمقراطية للشغل برئاسة الأخ  المناضل عدي بوعرفة الكاتب الوطني للمنظمة  الديمقراطية للصحة بحضور عدد كبير من  أعضاء المكتب الوطني وضمنهم  الكتاب العامين  للنقابات الصحية الفئوية  المكونة للنقابة الوطنية  وهم على التوالي  الأخ الدكتور محمد سعيد لمباركي عن المنظمة الديمقراطية للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان والأخ شهيد المختار عن المنظمة الديمقراطية للممرضين  والأخ الدكتور  حيمي بناصر عن الدكاترة غير الطبيين والمساعدين الطبيين  والأطر الإدارية والتقنية.

       وأثناء هذا اللقاء عبر أعضاء المكتب الوطني عن تهانيهم الحارة  للسيد الوزير لتعيينه على رأس هذا  القطاع الاجتماعي والإنساني الحيوي كما عبروا عن شكرهم له على الروح الايجابية والإرادة السياسية التي أبداها  السيد من خلال ردوده على تدخلات المسؤولين النقابيين  في مقاربته للإشكالية الصحية  وتعاطيه مع الأطراف الاجتماعية والمهنية  وفي رغبته في مأسسة نظام للحوار الاجتماعي القطاعي وإشراك جميع الفاعلين في تطوير وتحسين مردودية النظام الصحي الوطني ومعالجة الاختلالات والنواقص القائمة  التي تعيق تطوره وتحد من تحسين جودة وفعالية خدماته وفي هذا الإطار عبر الكاتب الوطني باسم مناضلات ومناضلي المنظمة على استعدادها للتعاون والمشاركة المسؤولة في إصلاح هذا القطاع ومعالجة الاختلالات التي يعرفها من أجل تحقيق الحقوق الصحية لكل المواطنين على قاعدة العدالة الصحية والمساواة والتضامن والتكافل ألاجتماعي إضافة إلى البحث عن الحلول الموضوعية والناجعة  لمعالجة الملفات المطلبية والمهنية  المشروعة للشغيلة الصحية.

     وقد تميز هذا اللقاء أيضا  بالعروض القيمة التي قدمها الكاتب الوطني والكتاب العامين  للنقابات الفئوية أطباء ممرضون إداريون وتقنيون وكذا ملف الدكاترة غير الطبيين وأساتذة معاهد تكوين الأطر الصحية حيث استعرض المتدخلون  العديد من نقاط الضعف التي ظلت ملازمة لمسيرة قطاع الصحة  المتعثرة، وخاصة أمام -التراجع  الملحوظ في سياسة  أولوية  الرعاية الصحية الأولية، التي تهدف إلى  تيسير الولوج للعلاجات بالنسبة للفئات الأكثر هشاشة، ولساكنة العالم القروي،  والتي تعني بصحة الأم والطفل والبرامج الوقائية مما كان له  تأثيرات كبيرة  على جودة  الخدمات الصحية المقدمة وفي تراجع عدد من المؤشرات الصحية بشكل عام في الخمس سنوات الماضية   كما وقفوا على  مجموعة من التحديات التي يواجهها النظام الصحي الوطني وعدم قدرته على تحقيق أهداف الألفية  في نهاية سنة 2015، بسبب الفوارق الكبرى على مستوى  توزيع الخدمات الصحية والعلاجية وضعف الشبكة الوقائية الإستشفائية علاوة على الخصاص الكبير في الأدوية  واللوازم الطبية الأساسية  وضعف الطب الاستعجالي مع معاناة مستمرة للمواطنين المعوزين وذوي الدخل المحدود لولوج العلاج مع التراجع  المستمر في قبول التعامل  بشهادة الاحتياج في عدد من المستشفيات ومراكز التشخيص ودور الولادة  علاوة على  استمرار وجود مجموعة من النقائص التي تشوب تدبير المستشفيات العمومية، تتجسد أبرزها في سوء التسيير والتدبير وهدر للمال العام وغياب الأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية بما فيها بمصالح المستعجلات التدبير ، وعدم التنسيق فيما بين مراكز العلاجات الصحية الأساسية والمستشفيات على المستوى الترابي مع سيادة التدبير التقليدي للأدوية والفساد المستشري في العديد من المؤسسات الصحية  بسب تعيين أشخاص لا يتوفرون على الكفاءة والتجربة المطلوبة  وتهميش الكفاءات والطاقات الصحية المتخصصة في التدبير الإداري والمالي.

        فيما يخص الإشكالات المتعلقة بالموارد البشرية  فقد وقف المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للصحة  على تراجع الأداء بسبب غياب الوسائل والإمكانات المادية والبشرية وبخاصة قلة الممرضين بجميع تخصصاتهم وتدني ظروف العمل للشغيلة الصحية  وفي هذا السياق تقدم المكتب الوطني للسيد الوزير بمجموعة من الاقتراحات الإستراتيجية والعملية المستعجلة لإخراج القطاع من أزمته المتعددة تنطلق من حوار وطني يرمي إلى  بناء سياسة صحية وطنية  وفق المحددات الاجتماعية للصحة أي سياسة صحية مندمجة وشاملة تأخذ بعين الاعتبار الحاجيات الأساسية  للمواطنين  وتعمل على تنفيذ وتطبيق  المنطوق الدستوري في” التدبير الجهوي الحقيقي والشامل  للنظام الصحي الوطني” على قاعدة خريطة صحية علمية وعادلة وتضع   الموارد البشرية من  أولى أولويات هذا النظام بهدف تطوير المنظومة الصحية وتحسين جودة خدماتها وتأهيل القطاع  الصحي ليلعب دوره كاملا في التنمية البشرية والإنسانية وبالتالي من اللازم البدء  بمعالجة كل الملفات النقابية والاجتماعية المطروحة ذات طبيعة أولوية ومستعجلة بالنسبة للشغيلة الصحية وهي التي  قدمها المكتب الوطني للسيد الوزير في دفتر مطلبي محين ومدقق يهم كل فئات مهنيي الصحة دون استثناء  وضمنها ملف تكوين  الممرضين والممرضات واعتماد نظام (الإجازة – الماستر – الدكتورة ) بمعاهد تكوين الأطر  وإعداد نظام أساسي خاص بأساتذة العلوم التمريضية ومعالجة ملف الدكاترة غير الطبيين والمساعدين الطبيين العاملين بوزارة الصحة  من خلال القيام بتدابير إجرائية سريعة   والمتمثلة في تطبيق نظام جديد لمعاهد تكوين الأطر  يستمد مشروعيته  من القانون 00.01  بمثابة التعليم العالي وتكوين الأطر وإدماجهم في هذه المؤسسات التعليمية كأساتذة جامعيين على غرار جميع مؤسسات تكوين الأطر غير التابعة للجامعات بناء على نظام  أساسي جديد لهذه الفئة  عوض “إطار المساعدين الطبيين ”  كما استمع السيد الوزير إلى ملف الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان  وتسلم ملفا متكاملا حول مطالبهم المستعجلة والمتمثلة أساسا في مطابقة شهادة الدكتورة وإضافة  درجات جديدة  في سلم   الترقي المهني وتحسين التعويضات واعتبار نظام جديد لاحتساب نقط التقاعد والتقاعد التكميلي.

       كما جدد المكتب الوطني مطالبته بمراجعة نظام الترقي المهني وحذف سقف الكوطا مع خلق درجتين جديدتين للترقي المهني بالنسبة للممرضين والتقنيين ولجميع الأطر الإدارية وتحديد أربع سنوات للترقي عبر المباراة علاوة على ترتيب خريجي معاهد تكوين الممرضات والممرضين  في السلم  العاشر مباشرة بعد التوظيف والإدماج و الإلغاء التدريجي  للسلم 9 في صفوف الممرضين المجازين من الدولة  في مدة لا تتعدى ثلاثة سنوات.

‏        وفي الأخير أكد الأخ الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للصحة على المواقف المبدئية للنقابة في التعاطي مع إشكالية الموارد البشرية ودورها الرئيسي  في إنجاح وتحقيق  أهداف المنظومة والعملية الصحية وتخليق الإدارة ومحاربة كل أشكال الفساد بها  وعلى الضرورة القصوى لرد الاعتبار لمهنيي الصحة وتحسين أوضاعهم المعيشية وظروف عملهم عبر معالجة كل الملفات المطلبية الفئوية والمشتركة المطروحة وعلى رأسها تفعيل القانون المتعلق بمؤسسة الشؤون الاجتماعية لموظفي ومتقاعدي الصحة العمومية  وذوي حقوقهم.

المكتب الوطني

الكاتب العام

عدي بوعرفة

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


*

code

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.