المؤتمر الوطني الأول للمنظمة الديمقراطية للشغل أيام 30 و31 مارس وفاتح أبريل 2012

المنظمة
أخبار المنظمة
25 ديسمبر 2011
المؤتمر الوطني الأول للمنظمة الديمقراطية للشغل أيام 30 و31 مارس وفاتح أبريل 2012

عقد المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل اجتماعه العادي يوم الأحد 25 دجنبر 2011 بالمقر المركزي للمنظمة بالرباط، خصصه لتدارس مستجدات الساحة السياسية والاجتماعية على ضوء ما أفرزته الانتخابات التشريعية الأخيرة من نتائج. وتقف عند انتظارات الطبقة العاملة وعموم الكادحين والتي تستلزم الوفاء بالالتزامات والتعاقدات الجديدة لتحسين ظروف عيش السكان. كما أكد من جديد دعمه المبدئي والمتواصل لحركة 20 فبراير ونضالاتها ضد الفساد والمفسدين وتحقيق الكرامة والعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات الوطنية. وتوقف المكتب التنفيذي مطولا على سير أشغال اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الأول للمنظمة من خلال النقاش المستفيض للخطوط العريضة لخريطة طريق المنظمة للسنة الاجتماعية المقبلة 2012، والتي سيتم عرضها على أنظار المجلس الوطني في شكل مشروع برنامج  مرحلي يمتد إلى تاريخ انعقاد المؤتمر.

وفي هذا الإطار، قرر المكتب التنفيذي دعوة المجلس الوطني للاجتماع يوم الأحد 29 يناير 2012 بنادي هيئة المحامين بالرباط لتقييم حصيلة السنة الاجتماعية والنقابية الحالية والمصادقة على البرنامج المرحلي وعلى مشاريع مقررات المؤتمر المعدة من طرف اللجنة التحضيرية. كما تم تحديد التاريخ النهائي لعقد المؤتمر الوطني الأول للمنظمة الديمقراطية للشغل، وذلك أيام 30 و 31 مارس وفاتح أبريل من سنة 2012 بالمركب الدولي ببوزنيقة تحت شعار: ” من أجل حركة نقابية واجتماعية جديدة”.

وفي جانب العلاقات الدولية، استعرض وفد المكتب التنفيذي الذي ترأسه الكاتب العام حصيلة زيارة العمل الناجحة التي قام بها في غضون شهر دجنبر 2011 إلى الولايات المتحدة الأمريكية بدعوة من نقابة الاتحاد الدولي. وكانت فرصة لعقد العديد من الاجتماعات واللقاءات مع هيئات وتنظيمات نقابية وسياسية وجمعوية مختلفة، وعلى الخصوص بوزارة الشغل ووزارة الخارجية الأمريكية، ونقابة الصحة 1199 Unithed Helth Care Labour  والجمعية الوطنية للتربية National Education Association، إضافة إلى مشاركة المكتب التنفيذي في ندوة دولية للمنتدى الاجتماعي بالمكسيك.

وتأسيسا على ما سبق، وفي انتظار التصريح الحكومي وتقديم مشروع ميزانية 2012،  يدعو المكتب التنفيذي مختلف تنظيماته الوطنية والجهوية والمحلية وكافة مناضلا ته ومناضليه إلى التعبئة الشاملة من أجل:

  • المشاركة والمساهمة بفعالية ومسؤولية في جميع المحطات المقبلة ضمانا لنجاحها بشكل ديمقراطي؛
  • الاستماتة في الدفاع عن قضايا الطبقة العاملة وعموم الكادحين وحقوق العاطلين في الشغل والكرامة، مع إقرار التعويض عن البطالة وفقدان الشغل؛
  • مواصلة الدفاع عن الخدمة العمومية ومجانيتها وجودتها، وبخاصة في الصحة والتعليم والماء والكهرباء والنقل والسكن، ورفضنا لمسلسل الخوصصة والتفويت والتدبير المفوض للمؤسسات العمومية وخدماتها؛
  • دعم جهود الهيئة الوطنية لدعم نضالات ومطالب خريجي الجامعات المعطلين من أجل حقهم  في الشغل والكرامة، طبقا للالتزامات الحكومية بإدماج جميع حاملي الشهادات الجامعية في أسلاك الوظيفة العمومية وفق المرسوم الوزاري لسنة 2011.

كما يعبر عن وفي نفس السياق، يعبر المكتب التنفيذي عن تضامنه التام مع المناضل النقابي والحقوقي الأخ عبد الله مسلاك عضو المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية وكافة المناضلين والمناضلات بمدينة كلميمة، في  مواجهتهم لرموز الفساد والاستبداد بالإقليم، ويطالب من الجهات المسؤولة التدخل العاجل من أجل توقيف كل التجاوزات ووضع حد لاستعمال الشطط في السلطة من طرف رئيس المجلس المحلي.  ويعلن، أيضا، تضامنه اللامشروط مع عمال وعاملات شركة حليمة إكسبور المنضوون تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل الذين يخوضون إضرابا واعتصاما مفتوحين منذ 22 من الشهر الجاري، احتجاجا على أوضاعهم المزرية بسبب عدم احترام مقتضيات مدونة الشغل.  كما يعرب عن رفضه المساس بأي حق من الحقوق التي يكفلها الدستور، كحرية الانتماء النقابي وحق المشاركة في الإضراب والتظاهر السلمي، ومن ثمة يطالب بضرورة الإسراع بإرجاع النقابيين المطرودين إلى عملهم، وعلى رأسهم المناضل سعيد نافعي الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للسكك الحديدية، وإخوته في المكتب الوطني المنقلين تعسفا، وكذا الأستاذ المناضل حسن السباعي المطرود تعسفا وظلما من قطاع التعليم.

ويؤكد المكتب التنفيذي على المطالبة بمعالجة الملف المزمن لرجال ونساء التعليم المرتبين في السلم 9 بأثر رجعي ودون أية شروط جديدة. كما لا يفوته توجيه نداء إلى المسؤولين على كافة المستويات إلى الالتفات إلى الأوضاع الصعبة للمتقاعدين، ويطالب برد الاعتبار وذوي حقوقهم، والزيادة في أجرة المعاش والحد الأدنى بما يتناسب وتكاليف العيش ومتطلبات الحياة على غرار الفئة النشيطة من الموظفين المدنيين والعسكريين وأجراء القطاع الخاص. وتقتضي وضعية عاملات وعمال الإنعاش الوطني من المسؤولين التفكير الجدي واللازم في إيجاد قانون أساسي يضمن حقوق هؤلاء في الأجر والترقي  المهني والحماية الاجتماعية من تقاعد وتأمين، أو العمل على إدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية والجماعات المحلية ومختلف القطاعات التي يشتغلون بها.

وفي الأخير، فإن المكتب التنفيذي يهنئ  ويحيي بحرارة الإخوة والأخوات في المنظمة الديمقراطية لصندوق الإيداع والتدبير والمنظمة الديمقراطية لعمال وعاملات الإنعاش الوطني  على ثقتهم في المنظمة والالتحاق الجماعي بها كنقابة ديمقراطية تفتح ذراعيها لكل المؤمنين بمشروعها النقابي الاجتماعي الديمقراطي الشفاف والمقاوم.

عاشت الطبقة العاملة  /  عاشت المنظمة الديمقراطية للشغل، نقابة مناضلة ديمقراطية تقدمية مستقلة

  حرر بالرباط، في 25 دجنبر 2011

 المكتب التنفيذي

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


*

code

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.