المنظمة الديمقراطية للشغل تطالب السيد وزير الفلاحة و الصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بفتح تحقيق شامل حول التجاوزات الخطيرة لمندوب الصيد البحري بسيدي افني

ladmin
بلاغات المكتب التنفيذي
12 يناير 2021
 المنظمة الديمقراطية للشغل تطالب السيد وزير الفلاحة و الصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بفتح تحقيق شامل حول التجاوزات الخطيرة لمندوب الصيد البحري بسيدي افني

المنظمة الديمقراطية للشغل

      المكتب التنفيذي

 المنظمة الديمقراطية للشغل تطالب السيد وزير الفلاحة و الصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بفتح تحقيق شامل حول التجاوزات الخطيرة لمندوب الصيد البحري بسيدي افني

 

في الوقت الذي تسعى فيه وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات تعزيز نظام مراقبة سفن الصيد البحري ومحاربة الصيد غير القانوني وغير المصرح به و تنظيم الصيد الساحلي والتقليدي وطرق بيع الاسماك ،  من خلال  مأسسة عمل مندوبيات الصيد البحري  والحكامة في تدبير موانئ الصيد  ، من اجل حماية ثروتنا السمكية  من جهة ، وضمان حقوق الاسر المغربية العاملة في مجال الصيد الساحلي والتقليدي من جهة ثانية بتقنينها لشروط بيع الاسماك  وشفافية المعاملات التجارية  بما فيها حقوق خزينة الدولة وحقوق بلدية سيدي افني. .

الا مندوب الصيد البحري بسيدي افني،  يرى غير ذلك ويفرض قوانينه الخاصة  من خلال تشجيعه  لفوضى الصيد البحري في ميناء سيدي افني  وتكريسه لثقافة الزبونية والمحسوبية والريع وتشجيعه للبيع الاسماك خارج  اية منافسة وشفافية  وما تشكله من اضرار كبيرة على عدد كبير من الصيادين  وحرمان خزينة الدولة من مداخيل مهمة  لكونها تتحول الى حسابات اخرى  وقد وجهت المنظمة الديمقراطية للصيد البحري تقرير شاملا للوزارة والى مجلس المنافسة من اجل توقيف النزيف  لكونها تتحول الى حسابات اخرى  والتغاضي عن لوبيات الفساد والسماسرة والمضاربين والوسطاء الذين يفتح لهم المجال  للتلاعب بأسعار  الصيد التقليدي  في غياب اية مراقبة واحترام القوانين المعمول بها في هذا المجال

والمنظمة الديمقراطية للشغل  وهي تعبر  عن تضامنه المطلق مع المكتب النقابي والاخ الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للصيد البحري  بسيدي افني ، فانه   يندد بالممارسات اللامسؤولة  وتجاوزات  مندوب الصيد  و محاربته للعمل النقابي  للتغطية على الفساد  ويحمله كامل المسؤولية في الفوضى التي يعرفها ميناء الصيد البحري بسيدي  افني  والنهب الذي تعرفه الثروة السمكية بهده المنطقة ،  يطالب السيد وزير  الفلاحة  والصيد البحري  والتنمية القروية والمياه  والغابات بالتدخل العاجل لتوقيف النزيف وذلك  بفتح تحقيق شامل فيما  يجري من تجاوزات  وتلاعبات واللامسؤولية تمس بمصالح عدد مبير من  الصيادين  وتحرم خزينة الدولة من مداخيل هامة


                                                                                                    عن المكتب التنفيذي

                                                                                                الكاتب العام: ذ. علي لطفي

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


*

code

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.