اليوم الثلاثاء 19 يناير 2016 ضمن الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين: فضائح التعاضدية العامة للتربية والتعليم امام البرلمان

المنظمة
متابعات وطنية
19 يناير 2016
اليوم الثلاثاء 19 يناير 2016 ضمن الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين: فضائح التعاضدية  العامة للتربية والتعليم امام البرلمان

فضائح خطيرة واختلالات مالية كبرى في التعاضدية العامة للتربية الوطنية أبطالها مسؤولون بنقابة الاتحاد المغربي للشغل

 ما مصير 100 مليار سنتيم التي تم تحويلها الى الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي  في اطار دعم نظام التامين الاجباري عن المرض، والتي لا أثر لها على الأوراق والوثائق الثبوتية؟

 كيف سكتت ادارة الكنوبس على هذا الرقم ولم تدرجه في حساباتها السنوية او تقدم تقريرا لوزارة المالية في الموضوع ؟

هل هي متورطة في فضيحة 100 مليار سنتيم وتخشى ادراجها في حساباتها السنوية؟ ما هي نتائج المتابعة القضائية؟ هل تم استرداد المبلغ الضخم الى الحساب البنكي للتعاضدية؟

لماذا أغلب الصفقات التي تبرمها التعاضدية العامة للتربية الوطنية توجه  لـ»شركة وحيدة للتوزيع» التي هي في ملك ابن الرئيس السابق؟

لماذا تتستر وزارة التشغيل ووزارة المالية على فضائح  التعاضدية العامة للتعليم وما يجري بها من تلاعبات خطيرة مستمرة للمالية ولحقوق المنخرطين من رجال ونساء التعليم؟

معطيات خطيرة كشف عنها “الحسين الطالبي” نائب رئيس التعاضدية العامة للتربية الوطنية من خلال رسالة استقالته التي تطرقت لخروقات الرئيس الحالي للتعاضدية.

أضف إلى ذلك:

*عدم التوقيع على محضر تسليم المهام بين الرئيس السابق والرئيس الحالي لاخفاء الفضائح والتحويلات المالية والممتلكات.

*عدم حصر ممتلكات التعاضدية العامة للتربية الوطنية مع الرئيس السابق كان لغاية في نفس يعقوب.

*عدم جرد المنقولات والتجهيزات وحصرها جعل الغموض يلف هذه العملية ومصير عدد من التجهيزات أصبح في خبر كان …

*عدم ضبط لائحة المستخدمين العاملين بالتعاضدية وطنيا دفعكم إلى استغلال الفرصة في التوظيفات دون سلوك المسطرة القانونية والتي وصلت إلى 100 مستخدم وطبيب دون تحديد الحاجيات أو اللجوء إلى الهياكل الإدارية للتعاضدية

*إغلاق المصحة المتعددة الاختصاصات بالدارالبيضاء وتشتيت مستخدميها بين المصالح وحرمان منخرطي التعاضدية من خدمات هذه المصحة كشف عما لا يمكن تصديقه من اختلالات :

إن العيادة المتعددة الاختصاصات والتي اشتريت من مال المنخرطات والمنخرطين لم تسجل وتحفظ باسم التعاضدية، بل هي الآن في ملكية مديرها السابق د بنكيران وشركاؤه.

أن الأموال التي صرفت عنها من مكتب الخبرة وإعادة وضع تصميم جديد لها كلف التعاضدية ميزانية ضخمة لا يستهان بها مع علمه بعدم ملكيتها من طرف التعاضدية.

منع السلطات المحلية رئيس التعاضدية من إعادة إصلاحها وفتحها إلى حين إثبات ملكيتها من طرف التعاضدية وهو ما لا يمكنه أن يتحقق الآن .

 الوضعية العقارية لمخيم الأيتام بايموزار الكندر بحيث تبين أن التعاضدية اشترته من مال المنخرطات والمنخرطين وأدت ثمنه لجمعية يهودية كانت تملكه دون نقله قانونيا إلى ملكية التعاضدية حيث هاجر مسؤولها دون تسوية الوضعية القانونية للعقار.

عدم ل استرجاع مبلغ خيالي يخص التعاضدية قيمته مئة مليار سنتيم “مليار درهم” تم قرضها في عهد الرئيس السابق إلى الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي لإعطاء الانطلاقة الفعلية للتغطية الصحية LAMO سنة 2005 دون توثيق هذه العملية، مما يعني أن المبلغ المذكور أصبح في خبر كان..

عدم تمكين المكتب الإداري والمجلس الإداري للتعاضدية بمحاضر الاجتماعات منذ تحملكم المسؤولية يطرح أكثر من علامة استفهام، خاصة وأني طلبت منكم ذلك عن طريق البريد المضمون، ولم أتوصل بجواب منكم لحدود الآن.

تجديد عقد العمل مع المدير الإداري السابق بمبلغ خيالي دون مردودية تذكر لهذا الأخير.
تمرير هيكلة التعاضدية ” الجديدة ” والتي لا تستند على أي منطق سوى إرضاء الخواطر للتحكم في كل مكونات التعاضدية لأهداف أضحت واضحة للعيان ؟؟؟
ترقيته لمجموعة من المقربين منه بمبالغ خيالية وبأثر رجعي (..؟؟) دون اعتماد معايير واضحة تسري على باقي المستخدمين.
التوقيع مع مكتب نقابي غير مسؤول وغير قانوني في ما يخص الترقية بدل التوقيع مع مندوبي المستخدمين المنتخبين كما ينص على ذلك القانون .
تحويل المكتب النقابي المعلوم إلى فرقة للبلطجة وتسخيرهم لخدمة الإغراض الدنيئة لرئيس التعاضدية، بل تحولت هذه “النقابة” إلى مليشيات لخدمة أجندة الرئيس وترهيب كل معارض له، كما حدث بممثلية الرباط يوم09 يوليوز 2015 حيث اقتحموا المقر بالرباط وعاثوا فسادا من أجل توقيف مصالح المنخرطين .هذا الملف الذي أحيل مؤخرا على العدالة لتقول كلمتها فيه .
رفضه المطلق بإرجاع مستخدمي الصندوق الوطني لمنظات الاحتياطي الاجتماعي الموضوعين رهن إشارة التعاضدية والذين يكلفونها 500 مليون سنويا مع تعويضات جزافية كبيرة.

إغلاق مكتب نائب الرئيس بأسلوب همجي بعد خلاف بين الرئيس ونائبه حول مجموعة من القضايا التي تهم تسيير التعاضدية وفي مقدمتها صفقة شراء الأدوية الخاصة بعيادات الأسنان التابعة للتعاضدية هذه الصفقة التي وصل غلافها المالي إلى 800 مليون سنتيم عن طريق اقتحام المكتب وحجز كل ما به من معطيات ووثائق وتغيير مفتاحه، مما استدعى من نائب الرئيس اللجوء إلى وكيل الملك بالدارالبيضاء لاستصدار قرار معاينة الإغلاق واستجواب الرئيس في الموضوع ، حيث حضر المفوض القضائي لمقر التعاضدية يوم الجمعة 10 يوليوز 2015 صباحا والذي رفض الرئيس استقباله – رغم تواجده بالمكتب – رفقة العارض مما يعتبر تحقيرا لمقرر قضائي.

تعطيل المكتب الإداري فعليا عن عقد اجتماعاته منذ 16 / 10/ 2014 ،ولجوؤه للعمل الفردي وأحيانا اعتماده على محاولة استصدار “قرارات” مباشرة من المجلس الإداري في غياب تسليم الأعضاء محاضر الاجتماعات.

التلاعب في التعويض عن التنقل وفواتير التغذية استنزافا لأموال المنخرطات والمنخرطين.

عدم احترام الرئيس للنظم الأساسية للتعاضدية العامة للتربية الوطنية.

عدم التزامه بالقرارات والتوصيات الصادرة عن الجمع العام الأخير والقاضية بتحويل فائض الميزانية إلى أحد الصناديق المكلفة بالادخار. تقرير للجنة المراقبة للتعاضدية العامة للتربية الوطنية، برسم الدورة المحاسبية 2012، فجر فضائح من العيار الثقيل، بعد أن كشف عن وجود حالات عديدة لمكلفات بالنظافة بعيادات طب الأسنان يتقاضين أجرة شهرية تبلغ ما يقارب 7000 درهم.

و سجل التقرير اعتماد التعاضدية على طرق غير واضحة في تدبير مواردها البشرية، خصوصا مساطر توظيف المستخدمين الجدد والترقية والتعاقد مع الأطباء للعمل في الوحدات الاجتماعية و التعيين في مناصب المسؤولية.

ودعت لجنة المراقبة إلى فتح تحقيق في أمر المبالغ التي كانت تحصل عليها عن طريق مطالبة منخرطي التعاضدية بدفع مبلغ 70 درهم دون إدراج تلك المبالغ كإيرادات في الحسابات وهذا يعتبر اختلاسا لأموال التعاضدية.

 أن التعاضدية سجلت سنة 2011 ما يناهز 100 مليون درهم كتعويضات كيلومترية، علما أن تلك السنة لم تعرف تنظيم أي جمع عام، كما كشفت لجنة افتحاص مالية التعاضدية عددا من المنح المستحدثة دون توضيح شروط الاستفادة منها.

توظيفات  لمكلفات بالنظافة بعيادات طب الأسنان يتقاضين أجرة شهرية تبلغ ما يقارب 7000 درهم، وهي أجرة تفوق تلك التي يتقاضاها طبيب الأسنان بنفس العيادة.

تحويل التعاضدية الى ملحقة خاصة بنقابة  الاتحاد المغربي للشغل واستعمال اموالها في تغطية مصاريف الحلات الانتخابية.

كل المتورطين ينتمون لنقابة الاتحاد المغربي للشغل ووزارة التشغيل وزارة التربية الوطنية تتستران على التلاعب في اموال المنخرطين.

نظرا لكل هذه الاختلالات المالية والتدبيرية  وتحويل التعاضدية الى ملحقة نقابية  اقدم وزير التشغيل على توقيف الجمع العام الدي انعقد بأكادير في شهر غشت 2015  وظلت الأجهزة الحالية تشتغل خارج القوانين.

لماذا تم السكوت عن تقرير ورسالة الحسين الطالبي نائب الرئيس الدي كشف عن هذه الفضائح وقدم استقالته  واخبر بذلك  وزارة التشغيل ووزارة التعليم.

 الحسين الطالبي

الهاتف: 0661262104

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.