المنظمة الديمقراطية للشغل تطالب الحكومة بتحمل مسؤولياتها كاملة في ضمان الأمن الطاقي بإعادة تأميم شركة لاسمير والحفاظ على استقرار الشغل وحقوق العمال والمستخدمين

المنظمة
أخبار المنظمةالرئيسية
2 سبتمبر 2015
المنظمة الديمقراطية للشغل تطالب الحكومة بتحمل مسؤولياتها كاملة في ضمان الأمن الطاقي بإعادة تأميم شركة لاسمير والحفاظ على استقرار الشغل وحقوق العمال والمستخدمين

samir

 نتيجة ضعف السياسة  المتبعة من طرف الحكومة  وتسلسل اخفقات مقارباتها الاقتصادية والاجتماعية  وتركيزها فقط على إعدام صندوق المقاصة الخاص بدعم القدرة الشرائية للفقراء وللطبقة المتوسطة في المجتمع من خلال إلغاء دعم المحروقات واعتماد نظام المقايسة من اجل تغطية عجزها وأزمتها في مختلف المجالات اخرها أزمة الطاقة التي بدأت تلوح في الأفق بعد ظهور فضيحة شركة لاسمير المحتكرة لتكرير البترول بالمغرب والتي أوقفت نشاط عملية التكرير في شهر غشت الماضي بسبب تراكم ديونها بنحو 43 مليار درهم منها 13 مليار درهم كديون ضريبية لصالح للخزينة ومستحقات اخرى لعدد من البنوك المغربية فضلا عن التلاعبات والاختلالات والفساد الدي عرفتها هذه الشركة منذ مدة ليست بالقصيرة تعلق الامر بأنشطتها وجودة خدماتها وحساباتها السنوية امام صمت المسؤولين الحكوميين ومباركتهم مما أدى بدخول الشركة المخصوصة الى أزمة مالية خانقة بدأت تداعياتها تهدد بأضرار في نقص في التزود بمادة البنزين بعدد من محطات الوقود وعدم احترام الأسعار المعلن عنها من طرف الحكومة في وقتها المحدد وتهديد العمال والمستخدمين بعدم التوصل بأجورهم الشهرية علاوة على تهديد عدد من الشركات التي تستعمل مشتقات البترول كمواد في منتجاتها الصناعية بالتوقف ومنها قطاع البناء  فضلا عن ارباك للحركة الاقتصادية برمتها على المدى القريب والمتوسط اذا استمرت الأمور على حالها دون تدخل سريع وصارم لتوقيف النزيف والاكتفاء بالشعارات والتصريحات والتطمينات الفارغة من لدن المسؤولين الحكوميين.


والمنظمة الديمقراطية للشغل وهي تنبه الحكومة الى خطورة ما يتهدد امننا الطاقي من أزمة خانقة ستكون لها تاثيرات جد سلبية وعواقب وخيمة على الاقتصاد الوطني والحركة التجارية والصناعية بسبب ضعف الإجراءات الحكومية وعدم قدرتها على اتخاد القرارات الجريئة في مواجهة ابتزاز واستهتار صاحب الشركة وزبانيته تطالب الحكومة بإعادة تأميم شركة لاسمير والحفاظ على حقوق ومكتسبات العمال والمستخدمين وضمان تزويد السوق الوطنية بالمحروقات بأسعار في المتناول وضمان الأمن الطاقي للمغرب بعيدا عن تدخلات السماسرة والطفيليين المستفيدين من الأزمة.


عن المكتب التنفيذي
علي لطفي

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.