المنظمة الديمقراطية للصحافة والاعلام والاتصال تشحب الطرد التعسفي للصحفي يوسف بلهايسي ، وما لحق زملاءه، الصحفيين والعاملين بقناة ميدي1 تيفي، من شطط وتعديات على حقوقهم ومكتسباتهم المادية والمهنية

آخر تحديث : الإثنين 20 يوليو 2020 - 2:00 مساءً

المنظمة الديمقراطية للصحافة والإعلام والاتصال


المكتب التنفيذي


المنظمة الديمقراطية للصحافة والاعلام والاتصال تشحب الطرد التعسفي للصحفي يوسف بلهايسي ، وما لحق زملاءه، الصحفيين والعاملين بقناة ميدي1 تيفي، من شطط وتعديات على حقوقهم ومكتسباتهم المادية والمهنية


تلقى المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للصحافة والإعلام والاتصال باستياء بالغ، ما تعرض له الصحفي يوسف بلهايسي من طرد تعسفي، وما لحق زملاءه، الصحفيين والعاملين بقناة ميدي1 تيفي، من شطط وتعديات على حقوقهم ومكتسباتهم المادية والمهنية، في خرق سافر للمنظومة القانونية المؤطرة لعالم الشغل، بل ولمقتضيات أسمى قانون في البلاد، ذات الصلة بالحق في الانتماء والعمل النقابي، وهي المقتضيات الدستورية التي تلزم الحكومة ومختلف السلطات العمومية والمؤسسات العمومية المختصة بحمايتها ورعاية حقوق الشغيلة بموجبها، في مختلف القطاعات الحكومية وشبه العمومية والخاصة، في نطاق التراب الوطني للمملكة المغربية.

وتأسيسا على ما سلف ذكره، فإن المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للصحافة والإعلام والاتصال، يجدد شجبه ولكل ما أقدمت عليه إدارة ميدي 1 تيفي من قرارات تعسفية بطعم استهدافي لفئة من الزملاء الصحفيين والعاملين بالقناة، ضاربة بعرض الحائط كل المقتضيات والمبادئ الدستورية والقانونية المرعية فيما يخص احترام حرية التعبير والفكر والإبداع بالنسبة للعاملين بالمؤسسة الإعلامية المذكورة، مناقضة بذلك جوهر ومضامين القوانين الجاري بها العمل، وخصوصا المنظمة لمهن الصحافة والنشر، والتي تقر في مجملها وتحترم الحقوق الدستورية المرتبطة بحرية التفكير والتعبير والانتماء وممارسة العمل النقابي وغيره من الأنشطة الإبداعية والفكرية والثقافية والمدنية لكل المواطنين المغاربة والمقيمين بشكل قانوني فوق التراب الوطني.

وعطفا على هذه الوقائع المؤسفة،، فان المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للصحافة والإعلام والاتصال يجدد تأكيده لموقفه المبدئي الرافض لكل ما “اتخذته إدارة قناة ميدي 1 تيفي” في حق الزميل الصحفي يسف بلهايسي وعدد من رفاقه العاملين بالقطاع من قرارات “تعديات” تعسفية مرفوضة ومستهجنة، ويعلن تضامنه اللامشروط مع كل ضحايا هذه “التعديات” المشينة في حقهم والمسيئة لصورة القناة ولحرية التعبير والانتماء والعمل النقابي ببلادنا؛

كما يجدد المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للصحافة والإعلام والاتصال مطالبة الحكومة وكل الجهات المعنية بالتدخل قصد ثني “إدارة المؤسسة الإعلامية المومإ إليها” عن هذا السلوك الانتقامي في حق الزملاء العاملين بها، وقصد إلغاء كل القرارات الجائرة الصادرة في حق المتعسف عليهم، لكونها إجراءات وتدابير غير مشروعة وغير مفهومة أو مقبولة في الحق الإعلامي؛

ونهيب مجددا بكل القوى الحية النقابية، السياسية الحقوقية والمدنية والإعلامية للتجند ومظافرة الجهود وتسطير برامج وأشكال نضالية جادة ومسؤولة ومؤثرة، تشكل الرد القوي والأمثل على كل أشكال التعديات على الحقوق والحريات المكفولة بموجب دستور وقوانين المملكة والمعاهدات الدولية لبلادنا تحصينا لمكتسبات التجربة الديمقراطية المغربية وتصديا لكل من تسول نفسه العبث بهذه التجربة والإساءة لصورة البلد في الداخل والخارج؛


عبد الحكيم قرمان


الكاتب العام الوطني


المنظمة الديمقراطية للصحافة والإعلام والاتصال


2020-07-20
odtpress