بيان المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للتعليم

آخر تحديث : الخميس 25 يونيو 2020 - 12:44 مساءً

المنظمة الديمقراطية للشغل


المنظمة الديمقراطية للتعليم


المكتب الوطني


اجتمع المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للتعليم العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل ODT مساء يوم 21 يونيو 2020 عبر تقنية زوم، وبعد عرض الكاتب العام الأخ احمد منصوري الذي وقف عند تداعيات جائحة كرونا على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وخاصة الشأن التعليمي وما يعرفه التعليم الخاص من ازمة مع زبناء هذا القطاع، وبعد نقاش جاد ومسؤول لعضوات وأعضاء المكتب الوطني للنقط المخصصة لجدول الاعمال وجملة من القضايا التي تستأثر باهتمام مختلف فئات الشغيلة التعليمية، وقد خلص الاجتماع إلى ما يلــــــــــــــي :

– ان الاختيارات الليبرالية في القطاعات الاجتماعية وخاصة في قطاعي الصحة والتعليم أبانت عن فشلها وبقاء القطاع العام صامدا شامخا بنساءه ورجاله، ويبقى قطاع التعليم الخصوصي رغم ما يتلقاه من تشجيع وتراكم للأرباح وخاصة منذ إقرار الرؤية الاستراتيجية 15/30 حيث انتقل عدد المؤسسات الخصوصية وعدد المتمدرسين خمس مرات ما بين سنة 2018 و 2020 (انتقل عدد المؤسسات من 1426 الى 5828 وعدد المتمدرسين انتقل بدوره من 224ألف و575 تلميذا وتلميذة إلى أكثر من مليون و15 الف …) ، وكما يسجل المكتب الوطني التساهل الضريبي والتشريعية والرقابي في هذا القطاع الذي يعرف عدة اختلالات (البرامج والمناهج – رسوم التسجيل والتامين – عقود العمل والاجور…) وقد اكدت جائحة كوفيد 19 جملة من التحولات المتسارعة والمعقدة كشفت زيف هذا الخيار الليبرالي مما فاقم الأزمة بينه وبين جل الأسر عن الأداء من عدمه للشهور التي توقفت فيها الدراسة في غياب الروح التضامنية الوطنية.

– وفي تقييمه للتعليم عن بعد فقد وقف المكتب الوطني عند عدة اختلالات وأعطاب سواء تعلق الامر بالمنصات الرقمية أو معداتها وكما تبين انه لا يمكن مسايرته إلا من طرف فئات المتعلمين المتفوقين ناهيك عن ما تتطلبه المواد العلمية من بناء للدروس وتفاعل بين أطراف العملية التعليمية التعلمية .

وبناء عليه فإن المكتب الوطني يؤكد ما يلـــــــــي: – دعوته للحكومة والوزارة الوصية على التعليم الى الحسم في الصراع القائم بين أولياء المتمدرسين والمتمدرسات في القطاع الخاص بما يراعي الروح الوطنية والتضامن من طرف قطاع يجني الأرباح لسنوات بل ومنذ نشأته . – تنبيهه لوزارة التربية الوطنية أن تستعد لاستقبال تلاميذ القطاع الخاص الراغبين في مواصلة دراستهم في التعليم العمومي والذين قد يتجاوزون مائة الف وذلك بمزيد من التوظيف في القانون المالي التعديلي المرتقب.

-2-

– الاسراع بإخراج إطار تعاقدي شفاف لقطاع التعليم الخصوصي يراعي : الشفافية في الرخصة والتتبع والتكوين والتأهيل والتشغيل بعقود موحدة وطنيا وبتحويل أجور العاملين فيه الى حسابات بنكية. – يعبر عن اعتزازه لما قدمته الاسرة التعليمية في مختلف مواقعها بروح وطنية عالية انبهر لها الجميع لمواصلتها تقديم الدروس عن بعد رغم الصعوبات والاكراهات العديدة، وبالمناسبة فإنه يدعو الحكومةبتخصيص منح تحفيزية للشغيلة التعليمية عرفانا لما قدموه من مجهود مادي لإنجاز الدروس الرقمية و الاسراع بالتسوية المادية للمترقين وفي طليعتهم ضحايا النظامين اللذين طالهم الغبن لأكثر من عقدين وذلك قبل متم السنة الدراسية . – مطالبته إلى ضرورة تقديم تعويضات حقيقية ومحترمة عن الحراسة والتصحيح للاستحقاق الوطني .(فلا يعقل أن يكون من يستفيد بأكثر من مائة الف درهم و0 درهم لمن يتولون مهمة الحراسة في الأقسام التي تكون لها عدة مخاطر…) . – يشدد على أهمية الدعم النفسي للمقبلين على امتحان الباكالوريا بتقديم برامج عبر وسائل الاعلام وكذلك بتوفير شروط الصحة والسلامة سواء في مراكز الامتحان أو في الاقسام الداخلية … – إن المنظمة الديمقراطية للتعليم من موقع مسؤوليتها النضالية والوطنية المخلصة عازمة كل العزم على مواصلة المقاومة الاجتماعية ومقاومة الهيكلة الليبرالية للتعليم بمختلف الأشكال النضالية المتاحة وكما يناشد كل القوى الحية إلى جبهة وطنية متماسكة للدفاع عن تعليم عمومي جيد من الأولي إلى الجامعي وبانصاف العاملين فيه ماديا ومعنويا.


ويبقى الدرس المستخلص من جائحة 19 أن الخيار الاستراتيجي الصحيح لبناء المجتمع المنشود هو الدولة الاجتماعية الحاضنة .


الإمضاء: عن المكتب الوطني الكاتب العام: احمد منصوري


2020-06-25
odtpress