بلاغ المكتب التنفيذي بخصوص انخراط المنظمة الديمقراطية للشغل في مكافحة تفشي وباء فيروس كورونا المستجد

آخر تحديث : الإثنين 16 مارس 2020 - 2:29 صباحًا

إن المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل ، وهو يعلن عن انخراط مناضلاته ومناضليه في معركة مكافحة وباء فيروس “كورونا” المستجد ودعم جهود الدولة والتنسيق مع المجتمع المدني ، لنجاح هذه الجهود الإنسانية ، استحضارا للمصلحة العليا للوطن ، والتحلي بروح المسؤولية والتضامن ، يدعو جميع العاملين والعاملات بالالتزام وتطبيق التدابير والإجراءات الصحية الحمائية والوقائية ، وتكثيف الجهود من أجل التصدي لهذا الداء، من خلال المساهمة في التوعية؛ خاصة الالتزام بالنظافة والإجراءات الوقائية وتفادي التجمعات وكل ما من شانه أن يسهل انتشار الوباء ويمنع التحكم فيه. وإلزام كبار السن في البقاء في منازلهم ، وذلك وفق الخطة الشاملة و الإستراتيجية الوطنية التي تبنتها الجهات الرسمية والسلطات العمومية ووزارة الصحة ، فضلا عن المساهمة في محاربة الشائعات والأخبار الزائفة ، و التوعية بعدم التهافت على شراء المواد الغذائية، أو اللجوء إلى تخزينها، نظراً لتوفرها في السوق المحلية بكميات كبيرة من جهة . وتفاديا لاستهلاك بعض المواد الغذائية المنتهية الصلاحية ،التي تشكل خطورة على صحة الإنسان من جهة ثانية . والمكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل وهو يثمن عاليا مبادرة جلالة الملك محمد السادس، بإحداث الفوري لصندوق خاص لتدبير ومواجهة وباء فيروس كورونا. ستوفر له اعتمادات بمبلغ عشرة ملايير درهم، للتكفل بالنفقات المتعلقة بتأهيل الآليات والوسائل الصحية، سواء فيما يتعلق بتوفير البنيات التحتية الملائمة أو المعدات والوسائل التي يتعين اقتناؤها بكل استعجال. و في مواكبة القطاعات الأكثر تأثرا بفعل انتشار فيروس كورونا، كالسياحة وكذا في مجال الحفاظ على مناصب الشغل والتخفيف من التداعيات الاجتماعية لهذه الأزمة”. يدعو الحكومة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والمقاطعات والمحاكم و الشركات والمقاولات في القطاع الخاص والسجون… ، بتطبيق الإجراءات الوقائية اللازمة لحماية العاملين والعاملات والمرتفقين والزبناء ، بتوفير مختلف المعقمات وأدوات التنظيف اللازمة بكميات كافية للعاملين والعاملات في مختلف مواقع العمل والقيام بحملة التعقيم والتطهير الموسعة، في المكاتب الإدارية والفضاءات الخاصة بالعاملين، والمطاعم والمخازن وقاعات الندوات والاجتماعات ودورات المياه ومأرب السيارات باستخدام الوسائل والمواد الوقائية المعتمدة دوليا ، وتطبيق نظام الصحة والسلامة المهنية في أماكن العمل بالحضور اليومي لأطباء وممرضي الشغل في أماكن العمل من اجل التوعية الصحية والمراقبة والرصد، توفير الرعاية الصحية الوقائية الاستثنائية للأطباء والممرضين والأطر الإدارية والتقنية العاملة بالمستشفيات والمراكز الصحية والمطارات والموانئ ، باعتبارهم يتعاملون مع المرضى والمصابين المحتملين، وخلق تعويضات خاصة لفرق المداومة ، وإعمال توصيات المنظمة العالمية للصحة للوقاية من العدوى ومكافحتها أثناء الرعاية الصحية المأمونة لحالات الإصابة المحتملة او المؤكدة بقيروس كورونا المستجد، وتوفير الأقنعة الطبية المانعة لاستنشاق والقفازات والنظارات لضمان الحماية الشخصية ونقل الفيروس لأشخاص آخرين في المستشفى والقيام بإجراءات التنظيف والتطهير باستمرار، على النحو السليم واستخدام المطهرات الشائعة التأكد من أن مختبرات مرفق الرعاية الصحية تلتزم بممارسـات السـلامة البيولوجيـة الملائمـة وشـروط النقـل وتقليص عدد المرافقين للمرضى بالمستشفيات وفي المستعجلات ، ضمان وحماية حقوق العاملين الأساسية في الأجور والتعويضات والإجازات المرضية في حال إصابتهم بالفيروس،أو احتمال إصابتهم وخاصة العاملين بشكل غير منظم، وفي حالة الحجز الأسري بالمنازل ، والتوسع في تطبيق أساليب العمل عن بعد في القطاعات التي تسمح بذلك، بما يقلل من اختلاط العاملين مع بعضهم البعض، وبما يخفف من فرص انتشار الفيروس. اعتماد المرونة في العمل بالنسبة للموظفات والموظفين ، للبقاء مع أطفالهم لحمايتهم ضد فيروس كورونا المستجد ، بعد أن قررت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي توقف الدراسة في جميع مؤسسات التربية والتكوين ، كإجراء للوقاية من تفشي فيروس كورونا،، بدوام الموظفين سواء بالعمل عن بعد ، أو فيما يتعلق بالعمل المرن او الحد الأدنى بالتناوب ، لتمكين لأمهات والآباء على التزام أبنائهم وبناتهم بالبقاء في المنازل ومتابعة دروسهم بشكل مستمر في إطار عملية التكوين عن بعد ووضع جدول مناوبة بالحد الأدنى من الموظفين بشكل يؤمن معاملات المواطنين، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمنع الاكتضاض داخل الإدارات العمومية والمقاطعات والمستشفيات خاصة المستعجلات وتأجيل كل الامتحانات والمباريات، يطالب الحكومة المغربية ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج إلى الاهتمام باوضاع العمال المغاربة المقيمين بالخارج والطلبة في هذه الفترة والظرفية الحرجة التي تجتازها كل بلدان العالم و توجيه السفارات والقنصليات إلى الاهتمام باوضاعهم في المهجر وتقديم المساعدات المطلوبة. كما يدعو الحكومة إلى دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا التي ستعاني من التداعيات الاقتصادية لفيروس كرونا للحفاظ على مناصب الشغل ومواجهة عوامل إفلاس المقاولات ومراقبة صارمة للأسعار وتقديم الدعم الاجتماعي للفقراء ونحن على أبواب شهر رمضان الأبرك. الرباط في 15 مارس 2020 عن المكتب التنفيذي علي لطفي

2020-03-16 2020-03-16
odtpress