هيئة التنسيق الوطنية للجمعيات النسائية تتدخل على خط قضية ليلى

آخر تحديث : الثلاثاء 21 يناير 2020 - 4:29 مساءً

على إثر الخبر الذي تداولته هذا الأسبوع عدة مواقع إلكترونية والمتعلق باعتقال سيدة بتهمة الخيانة الزوجية و المشاركة فيها والابتزاز والتهديد بالدار البيضاء، تابعت هيئة التنسيق الوطنية للجمعيات النسائية هذه القضية لكونها تشكل تكثيفا لكل أشكال العنف والتمييز المسلط على النساء. قضايا الخيانة الزوجية التي يتم فيها وضع حد لمتابعة الشريك الرجل متى تنازلت الزوجة عن الشكاية في الوقت الذي لا تستفيد الشريكة . المرأة من هذا التنازل وهو أمر يرجع بالأساس إلى العقلية الذكورية التي تحمل المسؤولية للمرأة مقابل تساهل و تسامح مجتمعي مع الرجل ومن جانب آخر لارتباط هذا الملف المثير للجدل بقضية إثبات نسب الطفلة التي أثمرتها هذه العلاقة و الخطوبة المعروضة أمام المحكمة الابتدائية بالبيضاء في الولوج إلى العدالة واستنادا الى كل ذلك وحرصا على مبدأ المساواة أمام القانون وضمانا لمبدأ تكافؤ الفرص وإرساء لقواعد الأمن القضائي و تقوية ثقة المواطنين والمواطنات بالقضاء نسجل مايلي: 1. تمكين السيدة المعنية من الحق في محاكمة عادلة واعتماد الاتفاقيات الدولية ذات الصلة وفق ما ينص عليه دستور 2011. 2. التأكيد على حق الطفلة في النسب مع اعمال الخيرة الجينية وفقا لما تضمنته اتفاقية حماية حقوق الطفل التي صادق عليها المغرب ونص أيضا علي سموها دستور سنة 2011، 3. ضمان المساواة أمام القانون والحيلولة دون أي استغلال للنفوذ أو إفلات من العقاب.

المصدر - جريدة اخبار المملكة
2020-01-21
odtpress