بيان برلمان المنظمة موجه للرأي العام الوطني

آخر تحديث : الثلاثاء 7 يناير 2020 - 6:00 مساءً

لا يتوفر وصف للصورة.
ربما تحتوي الصورة على: ‏‏نص‏‏ …………………………………………………………………………………………………………………………………

المنظمة الديمقراطية للشغل المجلس الوطني

بيان للراي العام بروح الوفاء واللالتزام بخطها النضالي ومبادئها وتتبيث وجودها في ساحة النضال والمقاومة الاجتماعية ، انعقدت الدورة الأولى العادية للمجلس الوطني للمنظمة الديمقراطية للشغل يوم الأحد 5 يناير 2020 بقاعة علال الفاسي بالرباط تحت شعار: » نضال ومقاومة اجتماعية وقوة تنظيمية والتزام من اجل : إقرار عدالة اجتماعية وتوزيع الثروات، جوهر النمودج التنموي البديل « بحضور كل القطاعات الوطنية والمؤسسات العمومية وكتاب ومنسيقي الجهات والقطاع الخاص والقطاعات المهنية و النقل واللوجستيك المتعددة الوسائط، والمقاولات الصغرى والمتوسط والصغيرة جدا. فبعد كلمة المكتب التنفيذي التي قدمه الأخ الكاتب العام للمنظمة الأستاذ علي لطفي والتيتناول فيها بإسهاب وتحليل عميق وشامل للحصيلة الحكومية خلال سنة 2019 ، على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.والتي تميزت كسابقتها بالمزيد من المديونية ووالعجز الاجتماعي والنهج النيوليبرالي المفلس وتعميق التبعية وتقليص دور الدولة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية ، والمزيد من التحرير الشامل للأسعار وغلاء المعيشة والتخلي عن توصيات المناظرة الوطنية حول العدالة الجبائية ، لتستمرممارسات الريع والفساد و تهريب العملة والمضاربات والاحتكار والتملص الضريبي وصل قيروسه الى الشركات المتعددة الجنسيات ، كما وقف العرض على الفشل في تحقيق الأمن الغذائي والدوئي ،وتراكم اختلالات المنظومة التعليمية والتربوية وسجلها الأسود في الهدر المدرسي والجامعي وضعف تمويل البحث العلمي الحديث وغياب استراتيجية مندمجة فعالة لدعم التكنولوجيا الصناعية لتقليص الهوة الرقمية كاحدى العوامل الضرورية للتنمية المستدامة رغم المصادقة على قانون الاطار ،بجانب الاختلالات والعجز الكبيرفي تحقيق التغطية الصحية الشاملة ، وما ترتب عنها من تراجع في جودة الخدمات الصحيةوفقدان ادوية ضرورية للحياة ، حيث ان أكثر من 54% من الإنفاق الكلي على الرعاية والخدمات الصحية هو إنفاق ذاتي مصدره من جيوب الأفراد والأسرالمغربية، علاوة على تكريس الفوارق في الأجور والمعاشات بمعدلات مرتفعة تتجاوز 35 مرة الحد الأدنى للأجر والمعاش, مع استمرار الضغط الضريبي على الأجور والمرتبات والمعاشات ، والاقتطاعات من أجور المضربين كعقاب وضدا على كل القوانين والأعراف بما فيها الدستور علاوة على ارتفاع معدلات العطالة المزمنة في صفوف الشباب وخريجي الجامعات والمعاهد العليا ،وتفشي ظاهرة العمل غير اللائق وغير المستدام والهشاشة في الشغل والاقتصاد غير المهيكل ، وعدم المساواة بين الرجل والمراة ، وتشغيل الأطفال وتهميش دوي الإعاقة ، وحرمان الاف من المواطنين من وسيلة عيشهم المتواضعة دون إيجادحلول بديلة ، كبائع اللحوم بجهة الدار البيضاء – سطات الدين تم تشريدهم والباعة المتجولين الديمن يعانون من تدمير بضاعتهم كما نساء التهريب المعيشي بالشمال وحرمانهم من قوتهم اليومي دون تعويض وفي نفس السياق لاحظ المجلس الوطني ، تزايد ظاهرة انتهاكات حقوق العمال والعاملات والطردوالتسريح الجماعي بسبب الانتماء النقابي كما هو الشأن بشركة خيل كوميس بالعرائش وكارفور بفاس … وممارسة مختلف اشكال القمع والتحرش والعنف الجسدي والنفسي ضد الحركات العمالية الاحتجاجية كالأساتدة و حاملي الشهادات المعطلين . فمن خلال هده المعطيات مجتمعة فان الحصيلة الحكومية لسنة 2019 ، تأكدت من خلال مؤشر “التقدم الاجتماعي” الدي انتقل فيه المغرب من المرتبة الـ76 في 2018 إلى المركز الـ82 عالمياً في 2019.من أصل 149 دولة وتقرير لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لسنة 2019 حول التنمية البشرية 2019 وضع المغرب في مرتبة 121 من أصل 189 دولة شملتها الدراسة كما كانت سنة 2019 سنة انتهاك الحقوق الإنسانية وحرية الصحافة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعاملات والعمال في عدد من المواقع الإنتاجية ، اما م عجز وتهرب وزارة التشغيل والسلطات المحلية من تحمل مسؤولياتها في تنفيد مقتضيات مدونة الشغل الوطنية والاتفاقيات الدولية دات الصلة ، كحقوق التنمية الإنسانية وهي الموضوع مداخلة الدكتور عبد الحكيم قرمان،عضو المكتب التنفيذي للمنظمة ، والدي قدم الخطوط العريضة لرؤية ومقاربة المنظمة الديمقراطية للشغل بخصوص مشروع النمودج التنموي البديل ، نمودج يستهدف تنمية رأس المال البشري ويحقق العدالة الاجتماعية وتكافئ الفرص والاستفادة الجماعية من ثمرات النمو وخيرات الوطن. نموذج تنموي يتبنى عقد اجتماعي جديد، يرتكز على مبادئ العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للخيرات ، ويعتمد الحقوق والحريات والكرامة الإنسانية والتنمية المستدامة، في اطار الجهوية الموسعة والمركزية الإدارية ،و يوفر الحق في الشغل والعمل اللائق والحق في مستوى معيشة كريمة، وبيئة صحية سليمة والحق في الصحة، والحق في التعليم والثقافة، والحق في الإضراب، والحق في الحماية الاجتماعية والحق في السكن و العدالة الضريبية والاجتماعيةونحو توسيع الخدمات الاجتماعية الشاملة والحصول على معدل توظيف مرتفع على المدى الطويل ومكافح للاستعباد والتهميش والظلم الاجتماعي. وفي تقييم لحصيلته التنظيمية والنضالية ، حيي المجلس الوطني الدينامية والتوسع التنظيمي الدي عرفته المنظمة الديمقراطية للشغل طيلة سنة 2019 ، من خلال الانخراط والتحاق الجماعي لعدد من القطاعات العمالية ـبالقطاعين العام والخاص والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية ، وفي تنفيد خطط وبرامج المنظمة في إعادة الهيكلة وتاسيس اتحادات وفروع محلية إقليمية وجهوية وعقد ندوات تكوينية وعلمية وتقوية علاقاتها الدولية مع عدد من المنظمات النقابية وحرضها على دعم حقوق العمال المهاجرين واسرهم… وبعد تدخلات مسؤولي القطاعات والجهات حول برنامجهم المرحلي ونقاش عام صادق المجلس الوطني على ما يلي :

{مطالبة الحكومة بماسسة حقيقة للحوار الاجتماعي عبر إصدار قانون للحوار الاجتماعي وخلق مجلس أعلى للحوار الاجتماعي والشغل ،والمصادقة على كل الاتفاقيات الدولية دات الصلة وضمنها الاتفاقية 87رقم ،واحترام حقوق العمال المهاجرين واسرهم ،وإعادة النظر في المرسوم المنظم لانتخابات الماجورين مناديب العمال واللجان الإدارية المتساوية الأعضاء،وتنزيل الفصل الثامن من الدستور بخصوص قانون النقابات العمالية والمهنية ،  الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة لكل الأطر والفئات المهنية في الوظيفة العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية ،بخصوص مراجعة أنظمتها الأساسية ونظام الترقي المهني ، والرفع من التعويضات ، وترقية حاملي الشهادات الجامعية والتقنية في السلاليم المناسبة : ويتعلق الأمر بأساتذة التعليم باسلاكه االمختلفة : الجامعي والثانوي والاعدادي والابتدائي والأولي ،وبالأطرالمشتركة بين الوزارت : أطباء ، ممرضين و مهندسين ومتصرفين ، تقنيين ومحررين ومساعدين اداريين وتقنيين وضرورة تحسين مستواهم المادي والمعيشي بالزيادة في الأجور والرفع من الحد الأدنى للمعاش الى 3000 درهم وإلغاء ضريبة الدخل على معاش التقاعد  الرفع من الحد الأدنى للأجور وفي معاشات التقاعد للعاملات والعمال بالقطاع الخاص، الى 3000 درهم ، واحترام بنود مدونة الشغل الوطنية واجبارية تعميم الحماية الاجتماعية،والتغطية الصحية الشاملة  دعمه ومساندته للمطالب المشروعة لمهنيي النقل واللوجستيك في إعادة تنظيم القطاع بطرق علمية وتنموية و اعتماد سعر الجازوال المهني ، وتعميم الحماية الاجتماعية، و معالجة جدية لمسالة المادونيات ، o كما يطالب المجلس الوطني الحكومة بتوقيف الاحتكار والريع وافتحاص صفقات القطاعات الحكومية، والجماعات المحلية والتأكد من مدى احترامها لتخصيص نسبة 20 في المائة من الصفقات التي عقدتها للمقاولات الصغرى والمتوسطة كما ينص على ذلك الفصل 156 من مرسوم الصفقات العمومية كما تم تعديله لتفادي المظزيد من الإفلاس للمقاولات الصغيرة وحماية مناصب الشغل من الضياع ، ويعبر عن تضامنهالمطلق ودعمه اللامشروط لكل الحركات الاحتجاجية والاجتماعية الوطنية والمعارك الاجتماعية التي تخوضها النقابات الصديقة على المستوى الدولي ،ومن بينها الطبقة العاملة الفلسطينية ، من اجل تحرير الأرض والانسان وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف، كما يعبرالمجلس عن ادانته للتزوير والفدلكة الجديدة لرئيس الحكومة في ابتداع معايير جديدة لتحديد النقابات الأكثر تمتيلا ، ضدا على المادة 455 من مدونة الشغل ، وعن استعداده الدائم لخوض كل الأشكال النضالية من اجل حماية حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة والدفاع عن حقوق المظلومين والعاطلين عن العمل ويطالب بارجاع النقابيين والنقابيات المطرودين الى عملهم ، وفي الختام صادق المجلس الوطني على الجدولة الزمنية التنظيمية ،لعقد المؤتمرات الوطنية والجهوية ، قبل فاتح ماي المقبل 2020 ، وعقد دورة ثانية للمجلس الوطني يوم الأحد 19 ابريل 2020 لتقييم الوضع التنظيمي ،في افق عقد المؤتمر الوطني الثالث للمنظمة .

المجلس الوطني الرباط في 5 يناير 2020

 

2020-01-07 2020-01-07
odtpress