بيـــــــــــان يونيو 2019

آخر تحديث : الثلاثاء 2 يوليو 2019 - 11:35 صباحًا

المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل

يؤكد على فشل الحكومة في تحقيق انتظارات الشعب المغربي وحقه في العدالة الاجتماعية والعيش الكريم، بمواصلتها لسياسة الإخفاقات في جميع المجالات، ومراكمتها لمجموعة من الاختلالات والتشوهات الاقتصادية، التي تلقي بثقلها على المالية العمومية، والمؤدية الى ضعف المؤشرات الكلية وتفاقم العجز الاجتماعي والى حصيلة اقتصادية واجتماعية جد سلبية؛

يرفض رفضا قاطعا حشر المنظمة في الصراعات الحزبية والعقائدية ويؤكد انفتاحها على كل التيارات السياسية الديمقراطية الحداثية، وهو ما يكسبها القوة والمناعة للقيام بأدوارها الاجتماعية والنضالية.


عقد المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل اجتماعه العادي يوم 24 يونيو 2019 بالمقر المركزي بالرباط برئاسة الكاتب العام الاخ  علي لطفي،  وبعد المصادقة على مشروع جدول الأعمال الدي استهله بالوقوف على  الحصيلة الحكومية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي ،و مستجدات الساحة الوطنية و الدولية  و بخاصة ما تعرفه القضية الفلسطينية من تطورات و ما يحاك ضدها من مؤامرات التطبيع عبر “صفقة القرن” و نجاح المسيرة الشعبية التضامنية ، وبعد نقاش عميق و مستفيض لمختلف القضايا الاقتصادية والاجتماعية و التنظيمية أصدر المكتب التنفيذي البيان التالي: 

أولاً: يؤكد على فشل الحكومة في تحقيق انتظارات الشعب المغربي  وتطلعاته وتامين حقه في العيش الكريم ،بمواصلتها سياسة الاخفاقات في جميع المجالات، و مراكمتها لمجموعة من الاختلالات والتشوهات الاقتصادية التي تلقي بثقلها على المالية العمومية، وأدت إلى ضعف المؤشرات الكلية، والى حصيلة هزيلة جدا أرقامها ومؤشراتها صادمة وواقع اقتصادي اسود غارق في الديون والكساد والاختلالات الاجتماعية ،بسبب نهجها لنموذج اقتصادي ريعي لصالح كبار الأثرياء ، ونظام جبائي وضريبي غير عادل، يؤدي و يدفع  ثمنه الفقراء والطبقة المتوسطة خاصة الطبقة العاملة و عموم الماجورين ، عبر الضرائب المباشرة وغير المباشرة، لم تنفع معها شعارات و توصيات المناظرات  الوطنية حول النظام الجبائي بسبب استمرار اثقال كاهل الأجراء  والمتقاعدين بنسب مرتفعة  للضريبة على الدخل تقتطع من المنبع ويقتصر أدائها عليهم بنسبة تفوق 76 في المائة  ،في حين تم  تخفيض الضريبة على الشركات  من 20% إلى 17% و استمرار الإعفاءات الجبائية التي تكرس الظلم الضريبي وتشجع على التملص الدي وصل الى مستويات قياسية ، حيث ان 1.6 في المائة  فقط  من الشركات تؤدي 80  في المائة من محصول الضريبة على الشركات .  كما تستمر الحكومة في استسهال الاستدانة المفرطة و التي بلغت ما يفوق 1014 مليار درهم، كأعلى مديونية في العالم، وبلغ فيها خدمة الدين 25 في المائة ، أي ما يعادل 81 في المائة من الناتج الداخلي الخام ، ويتحمل المجتمع المغربي أوزار هذه الديون وخدمتها وهو ما يعتبر جريمة حقيقية بحق العمال وذوي الدخل المحدود والفئات المتوسطة الدخل، حيث باتوا عاجزين عن تأمين الحد الادنى من مقومات العيش الكريم .

فنتيجة لسوء الاختيارات الاقتصادية والادمان في تنفيد توصيات وتعليمات البنك الدولي،  ونتيجة ارتفاع معدلات الفساد والرشوة والوساطة والمحسوبية لدى صناع القرار الحكومي  التي تسبب في ضياع 2 في المائة من الدخل الوطني  ،والاستمرار في تكريس نظام الريع واقتصاد الامتيازات وتفشي الرشوة والفساد في الإدارات العمومية بوثيرة أكبر في السنوات الأخيرة   بما فيها  ثقافة  وممارسات التوظيف الزبائني واسناد المسؤوليات بناء على الانتماء الحزبي  وتحويل المؤسسات العمومية وقطاعات الوظيفة العمومية الى ملحقات حزبية ،و انتهاك صارخ للدستور وضرب  للحقوق والحريات الأساسية  بما فيها حرية التظاهر السلمي و حرية الاعلام و الصحافة  وتعطيل الإصلاح السياسي والدستوري بما فيها وتعطيل المصادقة على قانون الاطار لإصلاح المنظومة التعليمية واللامركزية الإدارية و النظام الجهوي،  فان حصيلة الحكومة في نصف ولايتها ،تظل سلبية  جدا ،ومن سماتها تفاقم العجز الاجتماعي وضعف برامج الحماية الاجتماعية واستمرار ارتفاع مساهمة الأسر في تغطية النفقات الاجتماعية ، حيث ارتفعت نفقات الأسر على التربية والتعليم في التكلفة الاجمالية للتربية من 16 في المائة الى 25.1 في المائة ،وبالنسبة للصحة فان مساهمة الأسر في التكاليف الاجمالية للصحة تجاوزت 56 في المائة في حين انها لا تتجاوز 36 في المائة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا ، فضلا عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية وفاتورات  الماء والكهرباء و أسعار المحروقات بالرغم من تراجع أسعارها على المستوى الدولي وتبخر وعود التسقيف بعد رفضها من طرف مجلس المنافسة ،كما تستمر قروض السكن وقروض الاستهلاك والسلفات  و معدلات فوائدها المرتفعة جدا و التي تتجاوز  أحيانا 20 فالمائة  فان القدرة الشرائية للمغاربة  تهاوت  الى اكثر من 40 في المائة بسبب الغاء الدعم عن المواد الأساسية خاصة الوقود والماء والكهرباء  وبسبب   استنزاف جيوب المواطنين واثقال كاهل الطبقة المتوسطة  والفقيرة  خاصة ان الفوارق في الأجور تتجاوز 100 مرة الحد الأدنى للأجر الدي ظل مستقرا فيما بين 2500 درهم و3000 درهم رغم التباكي عن ارتفاع كتلة الأجور، فان المغرب صنف ضمن المراتب الأخيرة والمتدنية عالميا متأخرا عن دول عربية وافريقية كثيرة ، على مستوى الدخل الفردي من الناتج الإجمالي  لسنة 2018 ،  حسب منتدى الاقتصاد والمال والأعمال  للأمم المتحدة وفشل وضعف البرامج الاجتماعية  أهمها نظام المساعدة الطبية لدوي الدخل المحدود “راميد” والدعم المباشر للأرامل اللواتي قدرت عددهن  المندوبية السامية للتخطيط قدرت عدد الأرامل المعيلات للأسر بالمغرب في 600 الف امرأة  ولا تستفيد من هن من الدعم  حسب وزارة الأسرة والتضامن الا 89 الف  امرأة فقط .

وامام استمرار الارتفاع الصاروخي للأسعار وارتفاع كلفة المعيشة والتضخم وتأكل القدرة الشرائية للمواطنين بسبب  ضعف الأجور والحماية الاجتماعية، اختارت الحكومة تنزيل زيادة هزيلة  تتراوح ما بين 400 و500 درهم ،موزعة على ثلاث سنوات أي ما يعادل 100 درهم كل سنة  و10 في المائة  في الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص بمعدل 5 في المائة  كل سنة لمدة سنتين  .عوامل سلبية مجتمعة  لم تؤدي الا في تفاقم الفقر  حيث ان أزيد من 15 في المائة من المواطنين المغاربة  يعيشون تحت خط الفقر و فقر مدقع  وأن 30 في المائة منهم مهددين لدخول خانة الفقر وبلغت درجة الحرمان 45% مع استحواذ 5% من السكان على 40% من الناتج الداخلي الخام    وتوسيع  هوة  وفجوة الفوارق الطبقية والاجتماعية ، وتقهقر الطبقة المتوسطة الى الأسفل ، حيث ان 15 في المائة فقط من الأسر المغربية تنتمي للطبقة المتوسطة حسب تقرير للبنك الدولي و في اقل من 10 سنوات تراجعت الطبقة المتوسطة بالمغرب بشكل ملحوظ ولم تعد تمثل الا نسبة 15 % في المائة من السكان  أي 5 ملايين نسمة من اصل 34 مليون حيث أصبح المغرب من اسوء البلدان على مستوى توزيع الثروة حسب منظمة »  اوكسفام «  بسبب ارتفاع حدة اللامساواة والفوارق الاجتماعية والطبقية والمجالية الصارخة في السنوات الأخيرة ، وصعوبة تحقيق الأمن الغذائي  وفي هدا الاطار اكد اخر تقرير صدر سنة 2019 لمنظمة الأغدية والزراعة الفاو ان حوالى 1.4 مليون مغربي يعانون من نقص التغذية.

ومن جانب اخر أدت السياسات العمومية المتبعة الى المزيد من تنامي مظاهر ارتفاع معدلات البطالة في اوساط الشباب البالغين ما بين 15 و35 سنة الى ازيد من 45 في المائة و80 في المائة من النساء الأجيرات يشتغلن في القطاع غير المهيكل، الدي يشغل ازيد من 2.86 مليون شخص، محرومون من اية تغطية صحية او اجتماعية، حيث تبخرت وعود الحكومة ووزارة التشغيل في خلق مليون و200 ألف منصب شغل في افق 2021، حيث ظل الرقم مجرد شعار تضليلي في اطار المزايدات السياسية الحكومية. كما تستمر الحكومة تكرسيها وتشجيعها للشغل غير اللائق والمرونة في الشغل عبر عدم مراقبتها لتنفيذ قانون مدونة الشغل مما جعل800  ألف عامل غير مصرح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وخارج اية مضلة للتامين الاجتماعي ومواصلتها  استغلال واستعباد  النساء الأجيرات في المصانع وفي المشاتل الزراعية والقبول بحملهم وحشرهم في ناقلات الموت وتعريضهم للحوادث  المميتة كما وقع في العرائش وشتوكة ايت باها وطنجة … كما ان  162 ألف طفل مغربي يشتغلون في ظروف قاسية  جدا يزاولون أعمالا خطيرة  دون أجور او حماية اجتماعية

هدا إضافة الى ارتفاع معدلات الفقر المدقع والفقر المتعدد الأبعاد، وتفشي ظاهرة التسول، وسوء التغذية وتلوت الهواء، وانتشار الأمراض المعدية والمزمنة والهجرة السرية وعودة قوارب الموت والاتجار بالبشر وارتفاع استهلاك المخدرات والجريمة المنظمة وارتفاع ظاهرة الانتحار بشكل مقلق في أوساط الشباب. واهمال المسنين والمتقاعدين مدنيين وعسكريين حيث يحتل المغرب مرتبة متأخرة ومخجلة  في لائحة الدول الأكثر رعاية للمسنين عبر العالم  ، حيث ان 3 ملايين مغربي من البالغين 60 سنة فما فوق لا يتوفرون على معاش التقاعد  و80 في المائة منهم لا يتوفرون على مظلة للتامين الصحي ، علما ان الحد الأدنى للمعاش لا يتجاوز 1500 درهم وان القانون الجديد للتقاعد أضر كثيرا بمعاشات المتقاعدين حيث تقلصت قيمة المعاش ما بين 140 درهم الى 2000 درهم بالنسبة للأجور العليا بالقطاع العام،  كما تم حرمان المتقاعدين والمتقاعدات  من الزيادة الأخيرة في الأجور رغم هزالتها  ورغم اخضاع معاشاتهم للضريبة على الدخل . ناهيك عن الأشخاص دوي الإعاقة ومعاناتهم اليومية من التمييز والإهمال والاحتقار كما هو الحال بالنسبة للمهاجرين بالمغرب.

ثانيا: فأمام هده الأوضاع التي تهدد الاستقرار والتماسك المجتمعي،فان المكتب التنفيذي اد  يجدد مطالبته للحكومة بضرورة مراجعة السياسة العمومية المتبعة  يطالب بوقف  كل اشكال الفساد  والتملص الضريبي  ،ومكافحة التهريب والاتجار بالبشر والمضاربات العقارية و الحد من استباحة احتلال الأملاك البحرية والبرية ونهب الرمال ،  ومواجهة مافيات ولوبيات  الاحتكارات في الدواء والمحروقات وترويج المواد الغذائية  والأدوية الملوثة والمنتهية الصلاحية  ، ووضع حد للاغتناء اللامشروع من مخصصات صندوق المقاصة، عبر التلاعب وتزوير والنفخ في وثائق الدعم الخاصة بمواد  السكر وغاز البوتان والمحروقات والدقيق المدعم . كما يدعو المكتب التنفيذي الى توقيف خوصصة مرافق الدولة العامة من خلال إضعافها وتدميرها كمقدمة لبيعها الى القطاع الخاص كما يجري في قطاعي الصحة والتعليم بما فيها كليات الطب والصيدلة، وضمان الأمن الطاقي بإعادة تأميم شركة سامير والحفاظ على حقوق العاملين بها، وإعادة النظر في قانون تحرير الأسعار والمنافسة للحد من فوضى السوق وتهذيبه وتخليقه.

وفي هدا الإطار يحدر المكتب التنفيذي من استمرار نهج سياسة الهروب الى الأمام والأذان الصامة واللامبالاة والتعنت، وضياع الوقت وهدر الزمن، امام المشاكل والمخاطر التي تطال بالدرجة الأولى الطبقة العمالية والشعبية وذوي الدخل المحدود والتي تنذر بانفجار اجتماعي، وما له من انعكاس سلبي على مجمل الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمالية والاستقرار والتماسك المجتمعي. فانه يدعو  الحكومة الى الإسراع  بالمعالجة الجدية والمنصفة لكل الملفات الشائكة والمزمنة  خاصة  ملف خريجي الجامعات من الشباب حملة الشهادات المعطلين عن العمل ،  وملف  الطلبة الأطباء لتفادي شبح السنة البيضاء والغاء القرارات الجائرة في حق الأساتذة الأطباء  ، وفتح حوار حول الملفات المطلبية للأساتذة التعليم  والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ،والملفات المطلبية لمختلف الفئات المهنية  بالوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية  والجماعات الترابية :  أطباء وممرضين ومتصرفين  ومحررين ومهندسين وتقنيين ومساعدين تقنيين واداريين والمتقاعدين ودوي حقوقهم .علاوة على  معالجة الملفات المزمنة  لعمال وعاملات الإنعاش الوطني وضحايا النظامين  في التعليم والصحة بأثر رجعي ، و يعلن المكتب التنفيذي عن تضامنه  الكامل  مع  عمال شركة النقل الحضري بأسفي، وشركة كارفور بفاس، وشركة السيارات فولكزفاكن بطنجة المتوسطي،  والمطالبة بإرجاع  جميع المطرودين الى عملهم ،  كما يندد بالمضايقات والتعسفات التي يتعرض لها مفتشو الشغل من طرف ممارسات استبدادية غير مسؤولة لوزارة التشغيل والادماج المهني .

ثالثا: يدعو الحكومة ووزارة النقل واللوجستيك والماء الى الوفاء بالتزاماتها اتجاه مهنئي النقل الطرقي ويعبر عن تضامنه مع المنظمة الديمقراطية لمهني النقل واللوجستيك المتعدد الوسائط في معركتهم ضد الارتفاع المهول لأسعار المحروقات وعدم تنفيذ الالتزامات بخصوص الحماية الاجتماعية.

كما يطالب برفع حالة الاحتكار وبمراجعة المدكرة المتقادمة والمتجاوزة لوزارة الداخلية المتعلقة بالتصنيف كشرط أساسي للمشاركة في الصفقات العمومية، بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا، والإسراع بدفع مستحقاتها كما نص على دلك القانون، خاصة ان المغرب يعد من ضمن اسوء الدول في معدلات اجال أداء مستحقات والديون لفائدة هده المقتولات مما أدى الى افلاس ازيد من 8000 مقاولة وتسريح عمالها دون الاستفادة من التعويضات عن فقدان الشغل  ودعم وتشجيع الفلاحين الصغار والمتوسطين ومهنيي الصيد البحري .

رابعا: يسجل المكتب التنفيذي باعتزاز كبير الدينامية التنظيمية الفعالة التي تعرفها عدد من القطاعات العمالية، بجانب التنظيمات الموازية من مهن النقل واللوجستيك المتعدد الوسائط، والمقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا  في التجارة والصناعة والخدمات والصناعة التقليدية والصيد البحري والفلاحة ، في تعزيز صفوفها، بمختلف الأقاليم والجهات . ولمواقف المنظمة المشرفة والمناضلة في كل الواجهات والمنتديات و اتجاه القضايا الوطنية والدولية بما فيها القضية الوطنية الأولى والقضية الفلسطينية، وهو ما يفيد مدى الاحترام والتقدير والمصداقية العالية التي تحضي بها المنظمة الديمقراطية للشغل في الأوساط العمالية والمهنية والاقتصادية، بفضل كفاءة ونبل عمل منضاليها ومناضلاتها الأوفياء لخطها النضالي، كما يحيي الابداعات النضالية المشرفة التي قام بها رفاقنا بإقليم العرائش، في ادماج وترسيم 800 عاملة وتحقيق مطالب اجتماعية لفائدة جميع العاملات والعمال بالشركة (خيل جوميز (في اطار حوار ومفاوضات جادة ومسؤولة ، اخدين  بعين الاعتبار أهداف الشركة  وحقوق الأجيرات .

كما يشيد بالمواقف النضالية المشرفة لإخوتنا بجهة الدار البيضاء -سطات على كفاحهم من اجل حل عادل ومنصف للمطرودين من شركة النظافة بمطار محمد الخامس والدي توج بعودتهم الى عملهم بعد حوار مسؤول مع الرئيس المدير العام للشركة.

وفي إطار تنفيذ توصيات وقرارات المجلس الوطني للمنظمة، قرر المكتب التنفيذي تنظيم ورشة خاصة لتسطير برنامج تنظيمي شامل، يعرض على المجلس الوطني المقبل للمصادقة، لأجل تسريع وثيرة تنظيم المؤتمرات القطاعية الوطنية والجهوية المتبقية مع احترام القوانين الأساسية للمنظمة في التداول على المسؤولية، وفي افق عقد المؤتمر الوطني الثاني للمنظمة الديمقراطية للشغل.

خامسا: يذكر المكتب التنفيذي أنّ المنظمة الديمقراطية للشغل، منظمة نقابية جماهيرية تقدمية ديمقراطية مستقلة، تضم حساسيات سياسية مختلفة ومنفتحة على كل التيارات الديمقراطية الحداثية، ويرفض رفضا قاطعا، حشرها في الصراعات الحزبية او العقائدية، وهو ما يكسبها القوة والمناعة للقيام بأدوارها الاجتماعية. ولجميع منضاليها ومناضلاتها حق تصريف قناعاتهم السياسية داخل احزابهم دون وصاية من أحد .

  سادسا: يجدد المكتب التنفيذي مطالبته بتنزيل الفصل الثامن من الدستور وبمأسسة حقيقية للحوار الاجتماعي من خلال وضع قانون للحوار الاجتماعي والتشغيل، وخلق مجلس اعلى للحوار الاجتماعي والتشغيل بدل خرافة لجنة اليقظة، تستجيب لانتظارات ومطالب الطبقة العاملة والمتقاعدين والمعطلين بخلق مناصب الشغل بالوظيفة العمومية والجماعات الترابية والجهات والمؤسسات العمومية والرفع من الأجور والمعاشات بما يتناسب وغلاء المعيشة.

عن المكتب التنفيذي

الرباط في 24 يونيو 2019

الكاتب العام /علي لطفي

2019-07-02
odtpress