آخر تحديث : الثلاثاء 28 مايو 2019 - 4:09 مساءً

المنظمة الديمقراطية للشغل

المكتب التنفيذي

الرباط في : 27 مايو 2019

الى السيد المحترم رئيس الحكومة

الموضوع: طلب الزيادة في معاشات المتقاعدين والمتقاعدات.

تحية تقدير واحترام، وبعد؛

تعيش فئة واسعة وعريضة من المتقاعدين والمتقاعدات وذوي حقوقهم بالمغرب وضعية شاذة ومقلقة حيث تتقاضى الأغلبية الساحقة منهم معاشات هزيلة جدا، قد لا تكفي لسد الحاجيات الضرورية اليومية للحياة وللعيش الكريم لأسرهم وابنائهم، فضلا عن متطلباتهم وحاجياتهم الصحية بحكم تقدمهم في السن بجانب معاناتهم من الأمراض المزمنة والمكلفة ومن ارتفاع النفقات الصحية، كل ذلك في ظل وضع اجتماعي واقتصادي يتسم بارتفاع اسعار المواد الغذائية الأساسية والمعيشية والأدوية والخدمات الاجتماعية من صحة وسكن ونقل.  خاصة أن نسبة كبيرة من المتقاعدين والمتقاعدات في القطاع الخاص المنخرطة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وفي صناديق خاصة لمؤسسات عمومية لا تحصل حتى على اقل من نصف الحد الأدنى للمعاش المعمول به، والأغلبية الساحقة من دوي حقوقهم  من ارامل وأطفال يتراوح معاشهم   ما بين 100 درهم و250   درهم في الشهر ، كما يتحملون أعباء نفقات  الدراسة والعطالة المزمنة لأبنائهم .

ففي الوقت الدي كانت هذه الفئة تتطلع فيه إلى استفادتها من الزيادات الأخيرة في الأجور لتشمل أيضا معاشاتهم وذلك  في إطار الاتفاق الأخير بين المركزيات النقابية والحكومة وارباب العمل ورفع الحيف عنها وعن ذوي الحقوق (الأرامل واليتامى) وهي التي ظلت تعاني من التهميش والاقصاء في كل الاتفاقات المبرمة مع المركزيات النقابية بخصوص الزيادة في الأجور منذ عقد التسعينات، وبالنظر الى ان معاشاتها تخضع للاقتطاع الضريبي على الدخل مما يؤدي إلى تقليص قيمتها الشهرية الصافية ،وفي ظل الارتفاعات المتوالية للأسعار وللخدمات٬ فان المنظمة الديمقراطية للشغل تطالب سيادتكم بتعميم الزيادة الأخيرة في اجور الموظفين على معاشات المتقاعدين والمتقاعدات وملائمة الحد الأدنى للمعاش مع الحد الأدنى للأجر ( 3000 درهم ) ومراجعة القيمة المتبقية لدوي الحقوق اللائي يحصلن على نصف المعاش الذي كان يتقاضاه الزوج أثناء حياته   وان تشمل الزيادة في المعاش جميع صناديق التقاعد وجميع  فئات المتقاعدين والمتقاعدات.

كما تؤكد المنظمة الديمقراطية للشغل على ضرورة إعفاء المتقاعدين من الضريبة على الدخل المطبقة على معاشاتهم والعمل على استفادتهم من نسبة الأرباح السنوية لأموالهم ومدخراتهم التي تستثمر في مشاريع متعددة سواء من طرف صناديق التقاعد أو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد ضمن أنشطة صندوق الإيداع والتدبير علاوة على مراجعة مقتضيات القانون رقم 1.77.216 المتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد كما تطالب بتخفيض تذاكر النقل بالنسبة للمتقاعدين (50 في المائة) وإحداث بطاقة خاصة لولوج المؤسسات العمومية وبالأخص المستشفيات وإحداث أندية خاصة بالمتقاعدين لمزاولة أنشطتهم. وتقديم سلفات دون فوائد من أجل التوفر على سكن اجتماعي لأسرهم.

لكل الاعتبارات فإن المنظمة الديمقراطية للشغل المنظمة الديمقراطية للشغل تتوجه الى سيادتكم بهذه الرسالة أن تحظى بعنايتكم من أجل تحسين رواتب ومعاشات المتقاعدين والمتقاعدات وذوي حقوقهم بتعميم الزيادة لأخيرة في الأجور على جميع الصناديق ورفع الحد الأدنى للمعاش وملائمته مع الحد الأدنى للأجر والغاء الضريبة على معاشات التقاعد.

وفي انتظار دلك تفضلوا السيد رئيس الحكومة بقبول أسمي عبارات التقدير والاحترام.

عن المكتب التنفيذي

الكاتب العام/ علي لطفي

2019-05-28 2019-05-28
odtpress