كلمة المكتب التنفيذي بمناسبة فاتح ماي 2019

آخر تحديث : الخميس 2 مايو 2019 - 11:01 صباحًا

كلمة المكتب التنفيذي بمناسبة فاتح ماي 2019

   بسم الله الرحمن الرحيم،

    والصلاة والسلام على أشرف المرسلين

   السادة والسيدات ممثلي الأحزاب الوطنية الديمقراطية والتنظيمات والحركات الحقوقية ;حركات المجتمع المدني والأطر العليا المعطلة،

      أخواتي إخواني مناضلات ومناضلي المنظمة الديمقراطية للشغل في مختلف القطاعات العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والقطاع الخاص والمتقاعدين،

اخواتي اخواني المهنيين في النقل والمهن المستقلة في البصريات وتركيب الأسنان والمقاولات الصغرى والمتوسطة والفلاحة والصيد البحري .

السادة والسيدات الحضور الكريم،

في البدئ لابد من أن نتوجه بتحية اجلال واكبار لشهداء الوحدة الترابية الذين قدموا أرواحهم الزكية فداءً للوطن، ضحوا بحياتهم دفاعًا وحدتنا الترابية / وفاء وعرفاناً وجزاء لما قدموه من تضحياتهم لحماية الوطن وصيانة امنه واستقراره،

تحية اجلال واكبار شهداء الطبقة العاملة عبر العالم ، والى الدين افتقدنهما من صفوفنا أثناء مسيرتنا النقابية مند التأسيس، في هده المناسبة العمالية بامتياز والتي تؤرخ لعيد العمال العالمي الدي جاء  تتويجاً وتخليداً لنضالات الاحرار من العمال الذين سقطوا في (شيكاغو) عام 1886 دفاعاً عن حريتهم وحقوقهم وكرامتهم حيث فجروا ثورتهم وتمردهم وغضبهم في وجه سياسات الظلم والاضطهاد والتمييز العنصري والطبقي التي مورست عليهم من جانب ارباب العمل

تحية إكبار واعتزاز وفخر لقواتنا المسلحة وقوات الدرك وقوات الأمن الوطني والقوات المساعدة والإدارة الترابية، المرابطة على خطوط التماس والجدار الأمني، دفعا عن أمننا وسلامة أراضينا تحت قائدها الأعلى جلالة الملك محمد السادس نصره الله.

تحية النضال والصمود الى الطبقة العاملة الفلسطينية والى كافة أبناء الشعب الفلسطيني البطل ومقاومته الباسلة الذين يواصلون صمودهم ومقاومتهم لقوات الاحتلال الإسرائيلي في واحدة من أروع صور البطولة والعطاء العمالي المقاوم من أجل تحرير فلسطين وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف

تحية إجلال وإكبار لكم جميعا أيها العمال ايتها العاملات مناضلات ومناضلي المنظمة الديمقراطية للشغل امتداد ساحات الوطن   واينما كنتم تحتفلون وتصنعون الحدث بنضالاتكم ومقاومتكم الاجتماعية بمسيراتكم في هدا اليوم للتعبير عن مواقفنا من السياسات الحكومية المفلسة وعن غضبنا واحتجاجنا ضد الظلم الاجتماعي، يوم الاحتفال بالعيد الأممي للعمال و”بأية حال عدت ياعيد ”

فعيدكم مبارك سعيد ورمضان مبارك وكل عيد عمالي وكل فاتح ماي وأنتم وأنتن بألف خير

أيها الأخوات أيها الإخوة؛

ننتهز هذه المناسبة العمالية للوقف على معاناة إخوتنا وإخواننا المحتجزين بمخيمات تندوف، وعن تنديدنا بكل أشكال انتهاكات الكرامة، وحقوق الإنسان التي يعانيها المحتجزون في هده المخيمات والمتاجرة بماسيهم وبالمساعدات الإنسانية الموجهة لهم، لنطالب المنتظم الدولي برفع الحصار عنهم، وفتح الحدود أمامهم بالعودة إلى وطنهم الأم للمساهمة الجماعية في تنمية اقاليمنا الصحراوية الجنوبية وضمان الحرية والكرامة لأهلها، وللمساهمة في بناء مغرب المستقبل مغرب المؤسسات والمواطنة وفي تنميته واستقراره.      

  وفي هدا السياق نجدد التزامنا كطبقة عاملة بمواصلة اليقظة والتعبئة الجماعية من اجل الدفاع وحدتنا الترابية، الغير القابلة للتصرف او للتنازل او المساومة، ومن اجل تثبيت مكاسبنا الوطنية، ومواصلة النضال السياسي من اجل تحرير سبتة ومليلية والجزر.

كما نتوجه بالتحية الى الشعب الجزائري الشقيق والى قواه الحية والشبابية في معركة الديمقراطية والتغيير، وفي أروع ملحمة سلمية، املنا ان تكون فاتحة خير وعهد جديد تعود فيه العلاقات الأخوية، وتفتح فيها الحدود، لأجل تنمية العلاقات وتقويتها وتتمين الروابط التاريخية بين البلدين الشقيقين، والدفع بوحدة الأقطار المغاربية الى الأمام لبناء فضاء اقتصادي مغاربي قوي ومندمج، قادر على خلق فرص الشغل للشباب وضامن للأمن الغذائي والثقافي و الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة للأقطار المغرب الكبير .

اخواتي اخواني

مرت أخرى تتأكد وبالمعطيات الدالة والملموسة  تحاليلنا الموضوعية حول الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية ،التي  تعاني منها بلادنا ولها انعكاسات جد سلبية علة الطبقة العاملة المغربية والطبقات الفقيرة والمتوسطة ،بسبب السياسات العمومية  الفاشلة وضبابية الرؤية والعجز الاجتماعي المزمن وتخلي الحكومة عن شعاراتها في محاربة الفساد والهدر وتحقيق العدالة الاجتماعية  وضعية ازمة متعددة الأبعاد ، تؤكدها كل التقارير الدولية والوطنية المستقلة وخاصة على مستوى توزيع الثروة والفوارق الطبقية والاجتماعية  وغياب العدالة الاجتماعية تكافؤ الفرص والمساواة ، حيث تزداد فجوة الفوارق الاجتماعية والطبقية والمجالية اتساعا ، في  ظل نظام اقتصادي وسياسات عمومية ضعيفة مرتجلة ،لم تزد الا في تفقير الفقراء ،والأغنياء غنى وثراء ، وهي حقيقة ساطعة كشف عنها تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئيوبنك المغرب حول سؤال أين الثروة؟، كما كشف عنها مؤخرا تقرير لمنظمة “أوكسفام “الى درجة ان المغرب يعتبر من أكثر الدول اتساعاً للفوارق الاجتماعية والمجالية وتعمق الفجوة بين الأغنياء والفقراء وتفاقم وتدني مستوى الخدمات الاجتماعية، والبطالة، وعدم الاستقرار المهني، والتمييز ضد النساء، والنظام الجبائي غير العادل،  وتعطل التنمية الاجتماعية ،

أصبح المغرب في ظل الحكومتين الأخيرتين  من البلدان الأسوأ في العالم لناحية توزيع الثروة.  ففي الوقت الذي يعاني فيه أزيد من 1.6 مليون شخص من الفقر والتهميش وانعدام الضروريات الأساسية، كما تشير تقارير منظمة الأغدية والزراعة الفاو الى ان مليون و 400 الف مواطن مغربي يعانون من سوء التغذية ، وما يمكن ان يترتب عنها  من امراض مختلفة، فضلا عن عودة امراض الفقر وارتفاع معدلات الوفيات في صفوف الأمهات الحوامل والأطفال الرضع وتزايد اعداد الأمراض المزمنة والسارية،ويستمر الغناء الفاحش وتزداد دائرة الفوارق الطبقية والاجتماعية اتساعا وأضحت الطبقة المتوسطة مهددة بالاندثار ويستمر فيه استنـزاف العمال ومحدودي الدخل بمزيدٍ من الضرائب وارتفاع أسعار السلع والخدمات دون وازعٍ أو رقيب وتتواصل فيه روائح ومظاهر الهدر والفساد والصفقات التي تزكم الأنوف والهدر والبذخ.

لن نتحدّث هنا طويلا عن فضائح الفساد التي تعرفها الحكومة الحالية والصفقات المشبوهة والتعيينات في مناصب المسؤولية بل على الذين يتم استغلالهم بشكل بشع في المعامل والشركات والمزارع والحقول والإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية منهم الذين يقضون موتاً على أبواب المستشفيات لأنهم فقراء أو يقعون قتلى أثناء نقلهم الى الحقول والمشاتل الزراعية على الطرقات مكدسين في عربات كالبهائم ودوا وازع إنساني كما وقع في العرائش وشتوكة ايت باها وطنجة وأكادير أمس وما يقع لعاملاتنا في حقول الفراولة في اسبانيا من استغلال وتوطئ وزير التشغيل المغربي .

   تدمير المدرسة العمومية وتشجيع الشغل غير اللائق وغير المستقر عبر التوظيف بالتعاقد

ونحن نتابع عن كتبت مسيرة الاصلاحات في المنظومة التعليمية يتبين انه لا جديد في الأفق،   ولا تغيير جذريا  ينتظر من الإصلاحات  التي تحاول الحكومة تمريرها خارج  اشراك اسرة التعليم ،  والخبراء المغاربة بما فيها الرؤية الاستراتيجية 2015 – 2030 التي لم يتحقّق منها،الى يومنا شيء  يدكر الا الشعارات  “المدرسة المغربية مدرسة الجودة والإنصاف والارتقاء الفردي”  انها مدرسة تتأكل يوما عن يوما لأن صناع القرار والساهرين على تنفيد  المشروع  يفتقدون الى الارادة السياسية  ويختارون الترقيع وتمريغ المدرسة العمومية في مستنقعات الفقر المعرفي والهشاشة والهدر المدرسي  واستمرار الضبابية في التخطيط والبرمجة  ، وعدم قدرة المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي لأخد موقعه المجتمعي والدستوري الحقيقي فضلا عن مكوناته  التي لا علاقة لها بالتعليم   والبحث العلمي كما هو الشأن بالنسبة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي  والثقافي  ليظلا مجالس صورية تنتج التقارير الانشائية دون نفودها في عمق الاشكالات واقتراح البدائل للخروج من الأزمة

لقد اصبحت المدرسة العمومية حاضنة لملايين الأطفال المفتقرين إلى الحد الأدنى من المكتسبات المعرفية والعلمية. وخاصة بالفئات الفقيرة من المجتمع، حيث ينحدر 98% من التلاميذ من أسر فقيرة ومتوسطة تعاني من الاكتضاض وغياب الوسائل البيداغوجية الحديثة وقلة المدرسين ومحاولة الترقيع وتهديد الاستقرار الوظيفي والاجتماعي للأساتذة عبر التوظيف بالعقدة 

تدني الخدمات الصحية بشكل فظيع :

تراجعت في الأونة الأخيرة الخدمات الصحية العمومية وارتفعت أسعار المصحات وأسعار الأدوية، وما يقارب من 70 في المائة من سكان المدن والحواضر يلجؤون الى الطب الخاص والمصحات، و54 في المائة من ساكنة القرى بسبب ضعف الخدمات الصحية او انعدامها، وخصاص مهول في الموارد البشرية والكفاءات الطبية والتمريضية حيث لا يتجاوز 6.2 طبيب لكل 10.000 شخص مقابل 12 طبيبا في الجزائر وتونس و 37.1 في إسبانيا، كما أن 56 في المائة من المصاريف الطبية والخدمات الصحية تتم تغطيتها من طرف الأسر المغربي من جيوبها مقابل 21 في المائة في بلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بسبب ضعف التغطية  الصحية الشاملة والاختلالات الكبرى التي يعرفها نظام الرميد .

ففي ظل هد الوضع  الاقتصادي والاجتماعي الخانق وسياسة التقشف وضعف الاستثمار العمومي، تفشت البطالة بشكل كبير وتراجعت فرص الشغل و اتساع حجم البطالة بين اوساط الباحثين عن العمل وفي مقدمتهم حملة الشهادات الجامعية والتقنية ،  جراء الإفلاس المتزايد للعديد من المقاولات الصغرى والمتوسطة الوطنية التي تعاني من التعقيدات البيروقراطية وتخلف الإدارة والرشوة والزبونية ومن التماطل في تسوية مستحقاتها وإثقالها بالضرائب والرسوم وفتح الأبواب لكل السلع والخدمات الأجنبية في منافسة غير شريفة تقضي على المنتوج الوطني  مما ادى الى افلاس ازيد من 8000 مقاولة السنة الماضية هدا مع  الاستمرار في الإجهاز على مكتسبات المقاولات الصغرى بمراسيم وقوانين واجراءات جديدة تحرمهم من المشاركة في الصفاقات العمومية وحرمان مهنيي النقل من حماية اجتماعية حقيقية والاستمرار في تكريس نظام الريع واقتصاد الامتيازات .

ظاهرة البطالة وبطالة الجامعيين قنبلة موقوتة:

تشير البيانات والأرقام إلى ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب المغربي إلى 23 بالمائة في خريجي الجامعات والمعاهد العلي.  أن معدل البطالة في صفوف الشباب ما بين 15 و24 سنة على المستوى الحضري يصل إلى 42.8 في المائة، اذ أن شابا واحدا من اثنين تتراوح أعمارهم بين 25 إلى 35 سنة، يحصل على فرصة عمل دون طموحه الشخصي، وغالبا ما يكون في القطاع غير النظامي والهش. وترتفع لدى فئات أخرى خصوصا المرأة، التي تعاني من بطالة تتجاوز 36 في المائة.   حتى خيار انفتاح المغرب لتطوير اقتصاده كان مكلفاً، وشركات المناولة التابعة لها، لكن الدولة لم تستفد كثيراً في المقابل من خلق مناصب الشغل بشكل كبير في الاستمارات الخارجية ،

الدخل الفردي والأجور .

فوارق شاسعة في الأجور تصل 100 مرة الحد الأدنى للأجر:

 وفي مجال الدخل الفردي والأجور يحتل  المغرب المرتبة 122 ضمن التصنيف السنوي لمستوى دخل الفرد من الناتج الإجمالي  وفق تقرير لمنتدى الاقتصاد والأعمال بالأمم المتحدة 2018، وفي الرتبة الأخيرة على مستوى الدخل الفردي السنوي في المنطقة العربية لنفس السنة , كما تتسع  الفجوة بين الأحد الأدنى للأجور في الادارة العمومية والقطاع الخاص لتصل 100 مرة الحد الأدنى للأجر،  وبين ما يتقاضاه الأغنياء المغاربة، والفقراء والطبقة المتوسطة  حيث لا يتجاوز الحد الأدنى من الأجور  3000 درهم بالقطاع العام و2570 درهما في القطاع الخاص ، فضلا عن ضعف الحد الأدنى للمعاش الدي لا يتعدى 1500 درهم

نظام اريبي وجبائي غير عادل وارتفاع حجم التملص الضريبي:   

غياب العدالة الضريبية هو ما يعطل التنمية الاجتماعية، ويعمق الفجوة بين الأغنياء والفقراء كما ان 82 في المائة من العائدات الضريبية تستخلص فقط من 2 في المائة من الشركات المغربية و76 في المائة من الضريبة على الدخل يؤديه الأجراء من المنبع وقد رصد تقرير اوكسفام  ،  أن الخسائر الضريبية التي يتكبدها المغرب كل سنة بسبب التهرب الضريبي للشركات متعددة الجنسيات تصل إلى 2.45 مليار دولار. ما يعادل حوالي 24 مليار درهم، أي ما يمثل 2.34 في المائة من الناتج الداخلي الخام، أو ما يمكّن من بناء 40 مركزاً استشفائياً

   الحماية الاجتماعية

حوالي نصف السكان النشيطين لا يتمتعون بالتغطية الصحية، ونظام التقاعد لا يغطي إلا 21 في المائة من الفئة النشيطة البالغين 15 سنة فما فوق و80 في المائة من المسنين الذين يتراوح اعمرهم من 60 سنة وما فوق 46 في المائة منهم مصابون بأمراض مزمنة و ليست لهم اية  تغطية صحية  او تقاعد و تستنزف الأدوية  والعلاج والتشخيص الطبي جيوبهم على حساب معيشتهم وأبنائهم بينما معاشات النساء تقل بنسبة 70 في المائة عن معاشات الرجال , علاوة على ان نظام الراميد ساهم في تفقير الفقراء وافلاس المستشفيات العمومية كما أن 64 في المائة فقط من السكان في المناطق القروية يستفيدون من شبكة الربط بالمياه الصالحة للشرب،

اخواتي العاملات اخواني العمال

وفي هدا السياق اخترنا شعارا للاحتفال بهده الذكرى العمالية لهذه السنة 2019 لتخليد عيد العمال العالمي الذي يرمز الى التضحيات والتضامن بين العاملات والعمال في مختلف بقاع العالم ضد الاستغلال والاستعباد والتمييز والقمع ومن أجل تحقيق العدالة الاجتماعية والحرية والديمقراطية.

ان نقول كفى للحكومة

كفاكم عبثا بالشأن العام والمجتمع 

سئمنا من سياساتكم المدمرة والتفقيرية

لنقول للحكومة ولصناع القرار ببلادنا وبصوت جماعي كفى من الظلم والقهر الاجتماعي

كفى من سياسة الترقيع والمسكنات

كفى من السياسات والاستراتيجيات والمخططات التي أبانت عن محدوديتها او فشلها في تامين الحقوق الأساسية للمواطن المغربي وتكريس العدالة الاجتماعية وتوزيع الثروة .

كفى من انتهاكات حقوق العمال والحق في التنظيم النقابي كفى من الانتهاكات لحقوق الانسان وحرية التعبير والتظاهر السلمي

المنظمة الديمقراطية للشغل تعبر عن رفضها القاطع للاتفاق والعرض الحكومي الهزيل، بعد ثماني سنوات من تجميد الأجور والاقتطاعات لفائدة الصندوق المغربي للتقاعد وارتفاع الأسعار، وحرمان المتقاعدين من الزيادة في معاش التقاعد.

مطالبنا وأولوياتنا:

  • ونطالب  بالرفع من أجور الموظفين والمستخدمين بالمؤسسات العمومية والجماعات الترابية ب 600 درهم لجميع السلاليم والزيادة في معاشات التقاعد بنفس القيمة الأجرية بأثر رجعي من سنة 2018 ، ومراجعة النظام الضريبي على الأجر والغائه بالنسبة للمعاش، والزيادة في أجور العاملين والعاملات بالقطاع الخاص والرفع من الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص الى 3000 درهم وملائمته بالنسبة للقطاع الفلاحي، واجبارية الحماية الاجتماعية والانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالنسبة لكل  المقاولات والشركات الخاصة والمهن الحرة والمستقلين وفق قاعدة واسس مقبولة ماليا واجتماعيا وتوحيد صناديق التقاعد
  • وكما نؤكد في المنظمة الديمقراطية للشغل على ان تحقيق تحديات التنمية المستدامة والخروج من الأزمة الخانقة والمتعددة الأبعاد، بحاجة ماسّة إلى:
  • الالتزام الصريح بمراجعة القوانين والأنظمة الأساسية للأطباء والممرضين والمتصرفين والمحررين والمهندسين والتقنيين والمساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين في إضافة درجتين جديدتين والتعويض عن العمل بالعالم القروي والمناطق النائية،
  • المراجعة الجدرية للنظام الأساسي الخاص بوظفي وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني مع ادماج جميع الأساتذة المتعاقدين بنفس النظام ومعالجة ملف ضحايا النظامين،
  • مراجعة النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي والبحث العلمي والنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والجماعات الترابية والجهات وملف عمال وعاملات الانعاش الوطني.
  • الرفع من أجور الموظفين والمستخدمين بالمؤسسات العمومية ب 600 درهم لجميع السلاليم والزيادة في معاشات التقاعد بنفس القيمة الأجرية بأثر رجعي من سنة 2018
  • تحسين الدخل واحترام حقوق المتقاعدين والمهاجرين والمعطلين وادماج عمال وعاملات الإنعاش الوطني وعمال وعاملات الاقتصاد غير منظم وتسجيل وانخراط ما يقارب 700 ألف عامل غير مسجل بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
  • مراجعة النظام الضريبي على الأجر والغائه بالنسبة للمعاش، والزيادة في أجور العاملين والعاملات بالقطاع الخاص والرفع من الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص الى 3000 درهم وملائمته بالنسبة للقطاع الفلاحي،

القطاع الخاص والقطاع الزراعي :

  • اجبارية الحماية الاجتماعية والانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالنسبة لكل المقاولات والشركات الخاصة والمهن الحرة والمستقلين وفق قاعدة واسس مقبولة ماليا واجتماعيا وتوحيد صناديق التقاعد و تعميم الحماية الاجتماعية وإعادة هيكلة نظام التقاعد في قطبين رئيسيين لنظام التقاعد والتامين الصحي في افق توحيدهما في صندوق واحد ونظام واحد أساسي إجباري و اخر تكميلي اختياري
  • احترام مدونة الشغل الوطنية ومعايير منظمة العمل الدولية في ضمان الشغل اللائق والمستقر، والتعويض عن العطالة وفقدان الشغل، والحق في الضمان الاجتماعي والحماية الاجتماعية والحقوق الانسانية وحماية حقوق المهاجرين،
  • ملاءمة الحد الأدنى للأجر في القطاع الفلاحي مع القطاع الصناعي والخدماتي وحماية حقوق العاملات الزراعيات؛
  • حماية حقوق حراس الأمن والعاملات بالنظافة والعاملين بمراكز النداء التابعين لشركات خاصة؛

إخواني اخواتي

لذلك ندعو إلى:

  • خلق مجلس اعلى للحوار الاجتماعي المؤسساتي؛
  • تنزيل الفصل الثامن من الدستور المتعلق بقانون النقابات العمالية
  • مراجعة النظام الانتخابي لمناديب العمال واللجان الادارية المتساوية الأعضاء والقطع مع الريع النقابي والمصادقة على الاتفاقية الدولية رقم 87 والغاء الفصل 288.

وكما تعتبر المنظمة الديمقراطية للشغل تحقيق تحديات التنمية المستدامة والخروج من الأزمة الخانقة والمتعددة الأبعاد، بحاجة ماسّة إلى عقد اجتماعي جديد حقيقي، في إطار نموذج تنموي جديد يهدف إلى توفير فرص العمل التي تؤمّن العيش الكريم للمواطنين، وتوفير شبكات الأمان الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة وللجميع. وتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة والكرامة الانسانية

      لذلك ندعو الى :

  • مراجعة السياسات الاقتصادية والاجتماعية واصلاح نظمها وتحقيق استقلالية القرار الاقتصادي بعيدا عن املاءات المؤسسات المالية الدولية والبنك الدولي وتفعيل النظام الجهوي وتمويله، وانشاء المدن الصناعية والتكنلوجية الحديثة وتعزيز حماية البيئة والحفاظ على الثروات الطبيعية الوطنية وتشجيع الاستثمار الوطني من خلال تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج،
  • دعم المدرسة والصحة العموميتين ومجانتيهما، وضمان الأمن الغذائي، والروحي والثقافي لمحاربة التطرف والارهاب والجريمة المنظمة وتعزيز دولة المؤسسات والعدل الاستقرار والأمن السياسي والاجتماعي وجعل ملف التشغيل ولاسيما لحاملي الشهادات الجامعية أولوية الأولويات وهي ملفات لم تعد تقبل التأجيل
  • تفعيل بناء أسس المؤسسة الجهوية المتقدمة وفق منطوق الدستور وتحقيق جهوية اقتصادية واجتماعية وبيئة تنموية عادلة بكل ربوع الجهات والمناطق المحرومة والمهشمة من المملكة وتقديم العناية الخاصة بالمناطق المتضررة من الفيضانات.

وفي الأخير ومن اجل تعزيز وتقوية الجبهة الداخلية وتكريس الثقافة الانسانية واحترام الحقوق والحريات الأساسية ، نطالب بإصدار عفو شامل وإطلاق سراح كل الشباب المعتقل من اجل مطالب اجتماعية وتوقيف المتابعات منها معتقلي احتجاجات الريف ، والاستجابة لمطالبهم العاذلة والمشروعة في العيش الكريم.

عاش فاتح ماي عيد العمال ألأممي يوما للتضامن العمالي…. عاشت الطبقة العاملة المغربية

وتحية لكل العاملات والعمال بالمغرب بعيدهم العالم

وكل عام وانتم بخير ودمتم أوفياء للنضال والديمقراطية والمقاومة الاجتماعية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل -عاشت المنظمة الديمقراطية للشغل.

حرر بالرباط في : فاتح ماي 2019

عن المكتب التنفيذي

الكاتب العام/علي لطفي

2019-05-02 2019-05-02
odtpress