الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الجهوي للمنظمة الديمقراطية للمقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرةًجدا بجهة الدار البيضاء سطات

آخر تحديث : الإثنين 22 أبريل 2019 - 10:31 صباحًا
المؤتمر الجهوي للمنظمة الديمقراطية للمقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرةًجدا بجهة الدار البيضاء سطات
الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الجهوي للمنظمة الديمقراطية للمقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرةًجدا بجهة الدار البيضاء سطات والتي  تميزت بحضور. كل من البرلماني نائبً رئيس مجلس النواب الاستاذ بنجلون  التويمي  عن حزب الأصالة والمعاصرةً والاستاذ عدي بوعرفةً  برلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة ونائب الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل . 
كما أطرها كل من الكاتب العام لللمنظمة الديمقراطية لللشغل الاستاذ علي لطفي والكاتب الجهوي للمنظمة الديمقراطية لللشغل بجهة البيضاء سطات المناضل النقابي جمال عبد الناصر  ،فضلا عن  الكاتب العام لللمنظمة الديمقراطية للمقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرةً جدا ، الاستاذ  مصطفى براجي  وفعاليات نقابية أخرى  . 
وقد ركزت كل المداخلات  على الدور الهام  و المحوري والحيوي والاستراتيجي الذي تلعبه  المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا  في تنمية الاقتصاد الوطني، وفي  خلق الثروة وفرص الشغل  ؛ باعتبارها تشكل القاعدة الأساسية والمحرك الرئيسي للاقتصاد الوطني  ولكل المشاريع والمخططات الكبرى  ، حيثذتمثل  اليوم 95 في المائة من النسيج الاقتصادي الوطني  ، وتشغل أزيد من 46 في المائة من اليد العاملة المغربية ، وتساهم بنسبة 40 في المائة من الإنتاج  والاستتمار الوطني .لكنها اليوم تواجه تحديات كبيرة ومتشابكة ومقلقة على مستقبل ومصير عدد كبير منها خاصة  بعد ان  لوحظ في السنوات الأخيرة  تزايد حجم المشاكل والصعوبات امام المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا.  ولما لذلك من تاثير كبير وخطورة على استقرار الشغل ؛ بسبب فشل وضعف السياسات الاقتصادية والاجتماعية المتبعة   منا ادى الى تزايد  افلاس وإغلاق عدد كبير من المقاولات والشركات الصغيرة والمتوسطة  تجاوز 8000 مقاولة سنة 2018 ؛ ليس بسبب تقادم التشريعات والقوانين وتعقيدات المساطر الإدارية فقط. بل أيضا ً الركود  الاقتصادي والتجاري  وتراجع الاستتمار العمومي. والانفتاح على المستثمرين الأجانب. في ظل منافسة  غير  متكافئة وسرية جدا  فضلا. عن نظام ضريبي غير عادل ومثقل للمقاولات وصعف القروض البنكية وارتفاع الفوائد ومعاناة الشركات والمقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا في استخلاص مستحقاتها وديونها على الدولة وبالتالي عدم قدرتها على سداد التزاماتها المالية اتجاه الأبناك في غياب تامين اجتماعي لللمقاولات الصغرى  فاليوم عدد كبير من المقاولين الشباب متابعون انام المحاكم  ومهددون بالسجن بعد ان تنصلت الحكومة في دعم أوراشهم خاصة برامج  مقاولاتي ومساندة وامتياز ……
واليوم تصدر عن وزارة الداخلية  مدكرة تحت  فيها الولات والعمال على خصر المنافسة في الصفقات العمومية على الشركات المصنفة من طرف وزارة  التجهيز   والعودة الى تفعيل  مرسوم 16 يونيو 1994 المتعلق بأحداث نظام تأهيل وتصنيف مقاولات البناء والتجهيز  مما سيؤدي الى حرمان ومنع الآلاف من الشركات والمقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا من المشاركة والاستفادة من المشاريع المبرمجة  وعودة الاحتكار لفائدة المقاولات والشركات الكبرى التي تحتكر نعظم الصفقات باغلب المدن التي توحد بها عشرات الألف من المقاولات الصغيرة والمتوسطة ستعاني من شروط مجحفة وعراقيل ادارية ومسطرية معقدة كما وضعت اليوم في وجه مقاولات البستنة والمساحات الخضراء وتهيئة الفضاءات كالتصريح بنسبة 25 في المائة من المعاملات المالية السنوية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي علما ان قطاعات أخرى تصرح فقط بنسبة 4 في المائة من معاملاتها المالية وأعلى نسبة تخص محال البناء لا تتجاوز 20 في المائةً! 
وهذا ما يتناقض ومضمون خطاب حلالة الملك حول إنعاش المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة حدا كمحرك أساسي للتنمية الاقتصادية من احل تبسيط المساطر الإدارية والخد من تشعباتها والقانون 53.00 المتعلق بميثاق المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا والدي يلزم الدولة والحكومة بتشجيع هذه الفئة من المقاولات لولوج الصفقات العمومية  ومرسوم 2007 المتعلق بنظام الحصحصة وتقسيم الحصة الفريدة الى حصص بدل سياسة الاحتكار والتوجيه وخلق العراقيل والاكراهات  أمام المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا 
ان الاقتصاد الوطني يعاني من الهشاشة والضعف وتراجع مستوى الاستتمار  العمومي وارتفاع منسوب المنافسة غير الشريفة  وتعقيدات المساطر الإدارية والاحتكار والصفقات الموجهة. وغياب الشفافية. وضعف التمويل ومصادره  وارتفاع نسبة الفوائد البنكية. مما  يهدد  الآلاف من المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا على المدى القصير والمتوسط بالإفلاس  لذلك فعلى الدولة والحكومة مراجعة تشريعاتها وقوانينها لملائمة التطورات الاقتصادية والتكنولوجيا الحديثة وتبسيط المساطر والمواكبة والتاهيل وتقديم الدعم. التقني والمالي الكافي من قروض وتحفيزات لهذا الصنف من المقاولات واساسا مراجعة النظام الضريبي ونسبة الفوائد وسعر الماء والكهرباء والمحروقات ووضع نظام شفاف وعادل ومنصف لتوزيع المشاريع والصفقات العمومية والحد من الاحتكار و المنافسة غير المتكافئة للشركات الأجنبية التي تمتص مواردنا وثرواتنا المالية دون استتنار حقيقي له فوائد على الاقتصاد الوطني و التنمية الاجتماعية 
علي لطفي
2019-04-22 2019-04-22
odtpress