المنظمة الديمقراطية للتعليم ترفض ضرب مجانية التعليم وتكريس الطبقية الاجتماعية

آخر تحديث : الإثنين 17 سبتمبر 2018 - 4:45 مساءً

المنظمة الديمقراطية للتعليم تعبر عن رفضها لكل القرارات والقوانين التي تستهدف التخلي  عن مجانية التعليم، من خلال القانون الإطار  51/17 الذي يشكل أداة تصفوية لضرب مجانية التعليم وتكريس الطبقية الاجتماعية

عقد  المكتب  الوطني  للمنظمة الديمقراطية  للتعليم  العضو  في  المنظمة الديمقراطية  للشغل ODT اجتماعه العادي للموسم الدراسي والاجتماعي يوم السبت 08 شتنبر 2018 بالمقر المركزي، وبعد العرض الشامل للكاتب العام الأخ أحمد منصوري الذي تناول مختلف القضايا والمستجدات الوطنية والمستجدات للسياسة التعليمية وعلى المستوى الدولي بالتطرق لمشاركة المنظمة في المؤتمر  الدولي حول “العولمة والتربية والنقابات” المنعقد أواخر شهر غشت وبداية شتنبر بإسطنبول بتركيا  بمشاركة 77  دولة.

وبعد نقاش جاد ومسؤول لعضوات وأعضاء المكتب الوطني، والوقوف على مجموعة من التقارير الجهوية والإقليمية والتي تجمع على طابع الارتجالي والاختلالات الذي  تعرفه الانطلاقة الفعلية للموسم الدراسي 2018/2019 نتيجة السياسة الارتجالية المتبعة في القطاع على مستوى مختلف الأصعدة سواء تعلق الامر بالموارد البشرية او البنية المستقبلة أو التدبير والحكامة …، بل ويزداد الوضع  تأزما بإصرار الحكومة  على نهج  خيار  التعاقد في  التوظيف  رغم ما له من انعكاسات اجتماعية ونفسية وتربوية سلبية، كما تداول في الوضعية المادية والاعتبارية للشغيلة التعليمية التي أضحت رهينة القروض البنكية لتدني الأجور واستحالة تغطية تكاليف المعيشة وغيرها من الملفات المطلبية للفئات المتضررة بالقطاع،  كما أولى تحليلا رصينا للقانون الإطار 51/17 .

وأمام  هذا الوضع المتأزم ببلادنا فإن المكتب  الوطني  الي خص  بالدراسة والتحليل  في  شموليتها  والسياسة المتبعة في  قطاع التعليم  يؤكد ما يلي:

–  يثمن عاليا المشاركة المتميزة للمنظمة الدمقراطية للتعليم حول العولمة والتربية والنقابات  بإسطنبول وبتشبيك العلاقة الدولية مع عدد من النقابات لمختلف القارات وبتوقيعها اتفاقية الشراكة والتعاون الدولي مع نقابةIGITIM –BIR –SEN  تركيا.

–  يعبر عن استنكاره لسياسة الإقصاء للمنظمة وعدم فتح حوار جاد ومسؤول معها،  للاستجابة لملفها المطلبي  في شموليته.

–  يعلن رفضه للقرارات التي تهدف الى تخلي الدولة عن مجانية التعليم: القانون الإطار  51/17الذي في جوهره أداة تصفوية لضرب مجانية التعليم وتكريس الطبقية الاجتماعية.

–  يسجل التعثر للانطلاقة الفعلية للموسم الدراسي  لعدم  توفير الكتاب  المدرسي  خاصة المقررات الجديدة،  وكذا حركة تدبير الفائض داخل المديريات مما أحدث اختلالا بنيويا على مستوى الموارد  البشرية وإدراج مسالك تعليمية بشكل ارتجالي: المسلك الدولي والمهني بالنسبة للتعليمية الإعدادي والثانوي، كما يعرف التعليم الابتدائي  عدم جاهزية المؤسسات وخاصة المبرمج فتحها هذا الموسم.

–  يؤكد ضرورة إسناد خريجي مسلك الأمازيغية أقسام خاصة بالأمازيغية وعدم إدراجهم كأساتذة مسلك مزدوج وينبه إلى خطورة انتهاك الدستور الذي  يعتبر اللغة الامازيغية  لغة ثانية رسمية في البلاد.

–  يدعو الحكومة إلى التوقف عن التوظيف بالعقدة وبضرورة إدماج الأساتذة المتعاقدين  في  الوظيفة العمومية لتمتيعهم بحقوق الترقي في الرتبة والدرجة ولتجنب الهشاشة في  قطاع  مصيري و حيوي وتكوينهم تكوينا بيداغوجيا وبالعدة الضرورية للمدارس النظرية في  علم النفس  التربوي .

–  تشبثه بضرورة تفعيل توصيات تقرير لجنة تقصي الحقائق البرلمانية في شأن ملف التقاعد وإلا ما جدوى من المؤسسات الدستورية ولجانها؟

–  مطالبته بالاستجابة الفورية لكل مطالب الفئات المتضررة بإنصافها إداريا وماليا(ضحايا النظامين 85/03، الدكاترة، حاملو الشهادات العليا، المساعدون التقنيون المكلفون خارج  سلكهم الأصلي…

 عن المكتب الوطني

الكاتب العام: أحمد منصوري

2018-09-17 2018-09-17
المنظمة