حكومة الكيل بميزانين: المنظمة تدعو إلى تعميم منحة عيد الأضحى

آخر تحديث : السبت 18 أغسطس 2018 - 3:29 مساءً
المنظمة الديمقراطية للشغل تستنكر سياسة التعامل  بميزانين في صرف منحة العيد، وتدعو رئيس الحكومة إلى تعميمها على جميع  موظفي الدولة والجماعات الترابية او على الاقل على الموظفين الصغار والمتوسطين والمتقاعدين من ذوي المعاشات الصغيرة.
يستفيد عدد من أطر وموظفي  ومستخدمي الدولة  من القطاعات الحكومية  والمؤسسات العمومية والدستورية ؛  ومنها  على الخصوص البرلمان ورئاسة الحكومة  من منحة العيد؛ كما تقوم عدد من  مؤسسات وجمعيات الأعمال الاجتماعية بدعم منخرطيها على اقتناء اضحية العيد لكن الأغلبية الساحقة من موظفي الدولة والجماعات الترابية تتحمل هذه النفقة من جيوبها وتقتطع من اجورها الهزيلة، التي لا تكفها حتى لشراء اضحية العيد، وتغطية لوازمه.  خاصة أن فترة العيد تتزامن مع مناسبة الدخول المدرسي التي تستنزف نسبة كبيرة من اجرة الموظف والموظفة والعامل والعاملة. ناهيك عن المتقاعدين ودوي حقوقهم. الذين يتقاضون معاشات لا تكفي لسد فاتورة الماء والكهرباء الشهرية.
وفي هذا السياق شرعت وزارة المالية في صرف أجرة شهر غشت استثناء قبل متمه، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك الذي يصادف هذه السنة يوم الأربعاء 22 غشت 2018.
ويأتي هذا  قبل 15 يوما من موعد الصرف الأصلي المحدد ليتمكن الموظفون من  شراء الأضحية  بالرغم من  أن هذه العملية (الصرف المبكر ) ستكون له آثار سلبية جدا، في عدم القدرة على تلبية متطلبات الدخول المدرسي المقبل في  5 شتنبر  2018 ؛ بحكم  طول مدة الانتظار التي تصل 45 يوما قبل الحصول مجددا على اجرة شهر شتنبر في الثلاثين منه . ما سيدفع الأغلبية الساحقة من الموظفين والمتقاعدين  إلى اللجوء مرغمين. إلى مؤسسات الاقتراض رغم  الفوائد  المترتبةعن الفروض المرتفعة جدا،  من اجل  تغطية متطلبات تسجيل أبنائهم على حساب متطلبات وحاجيات أخرى. ذات أهمية للحياة والعيش الكريم وهكذا يظل الموظف بين مطرقة القروض والأجور الهزيلة وسندان متطلبات العيش  والحياة  ودراسة الأبناء وحاجياتهم  الضرورية في المسار الدراسي والتعليمي.
وتجدر الإشارة إلى أن مجلسي  البرلمان خصصا  ميزانية تفوق 200 مليون سنتيم  لموظفي البرلمان بغرفتيه، وتقديم أضاحي العيد للبرلمانيين  ومصاريف الحج والتنقل في السفريات  كما هو الشأن  لدى رئاسة الحكومة، التي توزع اكباش  العيد على موظفيها و المنتسبين لها . وتظل وزارة الصحة والتعليم والجماعات الترابية وقطاعات اخرى ضعيفة  أكبر ضحايا هذا التعامل بمكيالين ويشكلون 70 في المائة من موظفي الدولة من  دوي الرواتب الهزيلة.
فدعما للقدرة الشرائية للطبقة العاملة وحقها في العيش الكريم  على الحكومة التي تتغنى بالعدالة الاجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات ان تعمل على الزيادة في الأجور ر ومعاشات التقاعد  بما يتماشى وارتفاع الأسعار وتعميم منحة العيد على جميع موظفي وموظفات القطاعات الحكومية  والجماعات الترابية والمتقاعدين دون استثناء.
المكتب التنفيذي
علي لطفي
2018-08-18 2018-08-18
المنظمة