المنظمة تعبر عن استغرابها للأحكام القاسية والظالمة الصادرة بحق شباب ونشطاء حراك الريف وتطالب بمراجعتها وإطلاق سراح المعتقلين

آخر تحديث : الأربعاء 4 يوليو 2018 - 10:37 صباحًا

على إثر الأحكام القاسية والظالمة الصادرة بحق شباب ونشطاء حراك الريف وصلت 20 سنة، بتهمة المس بالسلامة الداخلية للدولة، رغم ان الاحتجاجات كانت بدوافع اجتماعية سلمية، تسعى الى اثارة الانتباه الى ما تعيشه المنطقة من تهميش واهمال ونسيان وما يعاني منه شبابها من بطالة مزمنة، تعاملت معها الحكومة تارة  بنوع  من الاستخفاف وتارة اخرى  بسلاح التخوين والتهديدات والمقاربة الأمنية، وليس بمنطوق الدستور وحق المواطنين في التعبير عن تذمرهم من السياسات العامة بأشكال احتجاجية سلمية وحضارية ومطالبتهم بالعدالة الاجتماعية والكرامة الانسانية، فان المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل وهو يستغرب أشد الاستغراب لهذه الأحكام القاسية التي تعود بنا الى زمن سنوات الجمر والرصاص والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وتستهدف الإجهاز على تجربة وميثاق وتوصيات الإنصاف والمصالحة، وعلى كل مكتسبات بلادنا في المجال حقوق الانسان…، فانه يعبر عن رفضه القاطع لهذه الأحكام القاسية، ويطالب بمراجعتها وإطلاق سراحهم. كما يعبر عن تضامنها مع عائلاتهم، ويدعو الحكومة الى الحوار والتفاوض الجاد والمسؤول مع كل الحركات الاجتماعية اينما كانت من اجل الانصات الى مطالبها وانتظارتها واعادة النظر في سياساتها التفقيرية وللاشعبية، المؤدية الى تزايد مظاهر العجز الاجتماعي وتفشي الفقر والبطالة والأمية والمرض وتوسيع الفوارق الطبقية المؤدية الى الاحتجاج والياس والتذمر. كما يدعو المكتب التنفيذي الى تحقيق عقد اجتماعي جديد اساسه العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات الوطنية واحترام الكرامة الانسانية ومحاربة النهب والفساد.

المكتب التنفيذي

الكاتب العام

علي لطفي

2018-07-04
المنظمة