بلاغ المنظمة الديمقراطية للسكنى وسياسة المدينة والتعمير والمؤسسات التابعة لها

آخر تحديث : الأربعاء 4 يوليو 2018 - 10:30 صباحًا

إن المنظمة الديمقراطية لقطاعات التعمير والسكنى وسياسية المدينة والمؤسسات التابعة في محاولة لتجاوز كل الحواجز و المعيقات من اجل تحسين أداء المرفق الاداري  والرفع من المردودية وجودة الخدمات والحصول على مؤشرات ايجابية داخل القطاع محليا وجهويا ووطنيا، فإننا هده المرة نسلط الضوء على عملية أو مشروع التمديد للمحالين على التقاعد أو المعاش..

وفي إطار المهام الموكولة للمنظمة دستوريا وقانونيا وهي الدفاع عن الحقوق المادية والمعنوية للموظفين وتفاعلا مع مطالبهم العادلة من أجل حمايتهم من أي ظلم او غبن او شطط في استعمال السلطة و كذا الرفع من المردودية من اجل تنزيل الإستراتجية والسياسات القطاعية على ارض الواقع تستجيب لطموحات وانتظارات الشعب المغربي في مجال الإسكان والتعمير وإعداد التراب الوطني..

لذا، نسائل السيدة الوزيرة المحترمة والسيد الوزير المحترم هل من ضرورة- خصوصا للضرورة الإدارية- لمشروع التمديد للمحالين على التقاعد  او المعاش.. هل  هو  التمديد أم  استثناء للفائدة من ؟ أم تمديد لصالح الإدارة.. أم لصالح أشخاص محضوضين بعينهم دون آخرين أم هي ضرورة حتمية….. هل هو  تمديد لفائدة المسؤولين أو الأطر غير المسؤولة  و نتخوف -حسب ما جاء في إحدى الشكايات – أن يكون هذا التمديد لمسؤولين  بمثابة الريـــــع الإداري  وهدر للكفاءات المتوفرة  والتي تنتظر دورها في تلك المسؤوليات، لكن العرف دوليا وكونيا  هو أن يتم الإلحاح  والاحتفاظ بفلان أو فلانة عندما يتم كتابة تاريخ فلان أو فلانة على انه خبير او عالم ….    أو مشهود له من طرف الجميع بانجاز علمي  لا مثيل له أو يمثل استثناءا لكفاءاته  ولا يمكن للدولة الاستغناء  عنه  و لا يمكن تعويضه قط …

 أما حالنا هنا بقطاعنا الاستراتيجي فغير ذلك بشهادة الجميع.. على اعتبار أن هذه الوزارة تعج بكفاءات ذات مستوى عال وإن كان هناك تمديد، لا يجب على المعني أن يبقى محتكرا لمنصب المسؤولية وأن يغادر منصب المسؤولية.. ويفسح المجال للجيل الآخر.. في إطار حضاري وأخلاقي   لتقلد المسؤولية بعيدا عن الجشع والريع..

نطالب السيد الوزير المحترم والسيدة الوزيرة  المحترمة- كاتبة الدولة – التدخل العاجل للحد هذه الظاهرة و إن كان هناك تمديد فليكن بالنسبة للجميع بدون استثناء ويكون إلزاميا حتى بالنسبة للدين سئموا ويردون الهروب والإحالة على التقاعد او المعاش المقرف.. نسبة إلى أزمة الصندوق المغربي للتقاعد وما شابه من اختلا لات بنيوية..

نطالب السيد الوزير المحترم والسيدة كاتبة الدولة تنزيل الحكمة في مشروع التمديد والاستدلال بمنشور السيد رئيس الحكومة بتاريخ 6 يونيو 2017  والذي بنص بالحرف على دور الكفاءات والخبرات والمؤهلات الفكرية، فهناك طابور من الكفاءات والطاقات في الانتظار ويعملون في صمت بدون ضجيج ومن أخلاقهم لا يطلبون ولا يطالبون  (وليس فيهم تخراج العنيين).. ندعوكم للالتفات إليهم والاستعانة بخبراتهم وطاقاتهم لما فيه مصلحة القطاع، وذلك خدمة للصالح العام.

وتحية نضالية عالية ومتميزة للمناضلين بالمنظمة الديمقراطية للشغل من اجل إحقاق العدالة وتحرير الطاقات.

المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للشغل لقطاعات السكنى والتعمير وسياسة المدينة والمؤسسات التابعة لها.

2018-07-04
المنظمة